قال عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "زئيف إلكين"، إن مصر تتقاسم معهم مسؤولية الأوضاع في غزة، وتتحمل نفس القدر من المسؤولية عن القطاع.

جاء ذلك، في مقابلة مع الخدمة التليفزيونية التابعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، حين قال إنه "بعد مغادرة (إسرائيل) لغزة (في ديسمبر/كانون الأول 2005)، لا ينبغي فرض المسؤولية علينا (..) مصر ليست أقل مسؤولية".

وأضاف: "لقد غادرنا غزة.. وإذا قام أحدهم بضربنا من غزة، فسوف ترتد عليه الضربة".

وتابع: "دع العالم العربي يحل المشكلة الداخلية والإنسانية لقطاع غزة.. لماذا يجب أن نتحمل المسؤولية عن ذلك؟".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت تعليقات "إلكين" تعكس سياسة حكومة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، رفض مسؤول إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء التعليق.

ولم يكن هناك رد فوري من القاهرة، التي قد تغضبها تصريحات الوزير الإسرائيلي، خاصة أنها تحاول أن تتجنب تحمل أعباء القطاع الفلسطيني في الوقت الذي تتوسط فيه بمحادثات لإبرام هدنة هناك.

وساطة

وبالتوازي مع وساطة الأمم المتحدة، استغلت مصر اتصالاتها مع الإسرائيليين وحركة "حماس" التي تدير قطاع غزة (منذ صيف 2007)، لبحث سبل إنهاء العنف المستمر منذ أكثر من 3 أشهر على طول الحدود بين قطاع غزة و(إسرائيل).

لكن بعض المسؤولين المصريين يقولون إنهم سيقاومون أي محاولة من (إسرائيل) أو الولايات المتحدة لنقل عبء معالجة مشكلات الحكم والاقتصاد في قطاع غزة في الأمد البعيد إلى القاهرة.

وكانت مصر تدير قطاع غزة قبل أن تحتله (إسرائيل) في حرب 1967، وعلى الرغم من انسحابها أحادي الجانب من القطاع، لكن (إسرائيل) احتفظت بالسيطرة على ساحل القطاع ومجاله الجوي.

وحسب مراقبين، فإن مصر ساعدت الإسرائيليين على عزل حركة "حماس"، لكنها تصر على أن (إسرائيل) لا تزال تحتل الأرض الفلسطينية، وأنها بالتالي المسؤول الوحيد عن القطاع.

وردا على سؤال حول دور القاهرة في محادثات التهدئة، قال "إلكين"، وهو قيادي بحزب "الليكود"، إن احتياجات مصر الأمنية تجعلها "تدرك أنها لا تستطيع تجاهل غزة".

وعبر مسؤولون مصريون في مناسبات غير رسمية عن قلقهم من الدعوات الإسرائيلية لهم للقيام بدور أكبر في قطاع غزة، وهي مقترحات يعتقدون أنها قد تتوافق مع جهود إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لمعالجة المظالم الفلسطينية بمساعدة من العرب.

(إسرائيل) مسؤولة

وقال مسؤول مصري إن وزارة الخارجية أصدرت تعليمات إلى دبلوماسييها في برقية أرسلت يوم 10 يونيو/حزيران الماضي، لتأكيد أن مصر لن تتزحزح عن موقفها بأن (إسرائيل) هي الدولة التي تتحمل المسؤولية الحصرية والنهائية عن قطاع غزة، حسب "رويترز".

ولخص المسؤول المصري، الذي اشترط عدم نشر اسمه، مضمون هذه الرسالة في أن مصر مستعدة لبذل أقصى ما في وسعها لتهدئة الوضع في غزة، أو العمل على التوصل لمصالحة فلسطينية، لكنها لن تتحمل مسؤولية قطاع غزة بدلا من (إسرائيل) لأن هذه مشكلة (تل أبيب) وحدها.

ويشكك الفلسطينيون والأمم المتحدة أيضا في تأكيد (إسرائيل)، أنها أنهت احتلالها لقطاع غزة عام 2005.

يشار إلى أن عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وزير المخابرات "إسرائيل كاتس"، قال الأحد الماضي، عقب اجتماع للمجلس، الذي ناقش المقترحات الخاصة بهدنة في غزة، إن "هذه المقترحات يجب أن تتضمن جلب بنية تحتية مصرية، في البحر وعلى الأرض، لصالح غزة، تحت إشراف دولي".

وردا عليه، قال المسؤول المصري، إن القاهرة لن تسمح باستخدام منشآتها أو أراضيها في سيناء المتاخمة لقطاع غزة لإعفاء (إسرائيل) من مسؤولية الحفاظ على الاقتصاد الفلسطيني.

ومع ذلك، بدأ غاز الطهي المصري يدخل غزة، الأحد، فيما اعتبره فلسطينيون "بادرة حسن نية"، وذلك لتعويض انقطاع إمدادات إسرائيلية، ردا على العنف على الحدود.

وتعد هذه، هي المرة الأولى على الإطلاق، التي تورد فيها مصر، الغاز المنزلي، لقطاع غزة.

يأتي ذلك، بالتزامن مع منع السلطات الإسرائيلية، الخميس الماضي، دخول المحروقات (بينها الغاز)، إلى غزة، عبر معبر كرم أبوسالم التجاري، بعد أسبوعين من إغلاقه والسماح بدخول المواد الغذائية والطبية فقط.

وتقول (إسرائيل)، إن إغلاق المعبر يأتي بسبب "استمرار إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة من غزة نحو المناطق الإسرائيلية، ما يتسبب في حرائق".

ويطلق ناشطون فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية "مسيرات العودة" التي انطلقت نهاية مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن إحراق آلاف الدونمات الزراعية.