وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الإثنين، أمرا تنفيذيا لإعادة فرض عدد من العقوبات ضد إيران، بعد مرور 3 أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وقال "ترامب" في بيان، إن سياسة الولايات المتحدة هي "فرض أقصى ضغط اقتصادي على البلاد (إيران)"، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وأضاف البيان، أن "ترامب" مستمر في رأيه أن "الاتفاق الدولي (مع إيران) عام 2015 والخاص بتجميد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، كان صفقة مروعة أحادية الجانب".

ونقل البيان عن الرئيس الأمريكي قوله: "الاتفاق سمح بتدفق النقود إلى الحكومة الإيرانية"؛ لافتا أن طهران استخدمت تلك النقود "في تغذية الصراع بالشرق الأوسط"، وفق المصدر ذاته.

وطالب "ترامب" جميع الدول بمعرفة أن النظام الإيراني يواجه خيارا واحدا، "إما تغيير سلوكه المهدد والمزعزع للاستقرار، وإعادة الاندماج مع الاقتصاد العالمي، أو الاستمرار في مسار العزلة الاقتصادية".

وحذر "ترامب" الجهات المستمرة بعلاقتها مع الاقتصاد الإيراني، وقال إنهم "مهددون بعواقب وخيمة"، في ظل العقوبات التي أعيد فرضها.

وأضاف: "في الوقت الذي نواصل فيه القيام بالضغط الاقتصادي الأقصى على النظام الإيراني، لا أزال منفتحا للتوصل إلى صفقة أكثر شمولية، التي من شأنها أن تغطي طيفا واسعا من إجراءات النظام الضارة، بما في ذلك برنامجه الصاروخي ودعم الإرهاب، وترحب الولايات المتحدة بشراكة الدول التي تشاطرها الرأي في هذه الجهود".

ورغم اعتراض الحلفاء الأوروبيين، انسحب "ترامب" في مايو/أيار من اتفاق 2015 المبرم بين الدول الكبرى وطهران الذي تم بموجبه رفع العقوبات الدولية مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

وخلال هذا الأسبوع ستعيد واشنطن فرض عقوبات على مشتريات إيران من الدولار الأمريكي وتجارتها في الذهب والمعادن النفيسة وتعاملاتها في المعادن والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعات.