"عواقبه قد تكون رمزية أكثر منها اقتصادية".. هكذا تحدث رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر"، عن "قانون التعطيل"، الذي من المقرر أن يواجه العقوبات الأمريكية على إيران، التي ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

وقال "يونكر": "إذا كانت مؤسسة ناشطة في السوق الأمريكية الكبيرة والسوق الإيرانية الصغيرة، فهي لا تستفيد كثيرًا إن كانت أنشطتها محمية في أوروبا وإيران، وليس في الولايات المتحدة"، حسب "فرانس برس".

وتابع: "لكن هذا الأمر قد يساعد الشركات المتوسطة المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط".

وسيخدم هذا القانون الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر مما ينفع المجموعات الكبرى، وبالنسبة إلى المجموعات الكبرى يمر الحل عبر التفاوض للحصول على إعفاءات واستثناءات مع الولايات المتحدة.

وتابع "يونكر": "الوسائل متوافرة (…) لكن علينا ألا نخدع أنفسنا، إنها محدودة".

وأصبح العد التنازلي، بفرض واشنطن عقوباتها على طهران في مراحله الأخيرة، حيث يدخل قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإعادتها حيز التنفيذ، الثلاثاء، رغم معارضة الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق الذي أُبرم العام 2015.

وبدأت المفوضية الأوروبية أولى خطواتها العملية للحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران بإطلاق العملية المعروفة بـ"قانون التعطيل" في مايو/أيار الماضي، مباشرة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.

كان هذا التشريع الأوروبي، قد أُقر عام 1996، للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا وليبيا وإيران، ويسمح بحماية الشركات الأوروبية من العقوبات التي يتخذها بلد ثالث.

وهذا القانون يحظر على المؤسسات الأوروبية الامتثال للعقوبات الأمريكية تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو.

كما يسمح لهذه المؤسسات بالحصول على تعويضات لأي ضرر ينجم عن هذه العقوبات من الشخص المعنوي أو المادي المُسبِّب له.

وأخيرًا، يلغي القانون آثار أي قرار قانوني أجنبي يستند إلى هذه العقوبات في الاتحاد الأوروبي.

وبما أنه تمّت تسوية الخلاف سياسيًا مع الولايات المتحدة، حول الحظر على كوبا، فإن فعالية هذه الآلية لم تثبت.

وتم التذرع بهذا القانون في 2007 عندما هددت الدولة النمساوية بفرض عقوبات إدارية على مصرف باواغ النمساوي لإغلاقه حسابات زبائن كوبيين بطلب من مالكه الجديد، صندوق أمريكي.

وأعلنت وزيرة الخارجية النمساوية حينها أن النمسا "ليست ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على مشتريات إيران من الدولار الأمريكي، وتجارتها في الذهب والمعادن النفيسة، وتعاملاتها في المعادن والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعات.

وتأتي العقوبات الأمريكية، في أعقاب انسحاب "ترامب" في مايو/أيار الماضي، من الاتفاق المدعوم دوليا مع إيران بشأن برنامجها النووي.