كشف مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أن بلاده طلبت من الحكومة السعودية المزيد من المعلومات بشأن احتجاز ناشطين وحثتها على احترام الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في أول تعليقات من واشنطن منذ اندلاع نزاع بين الرياض وأوتاوا بسبب اعتقال ناشطين حقوقيين.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "طلبنا من حكومة المملكة العربية السعودية معلومات إضافية بشأن احتجاز العديد من الناشطين"، واصفا المملكة وكندا بأنهما "حليفان مقربان".

وأضاف المسؤول: "نواصل تشجيع حكومة السعودية على احترام الإجراءات القانونية ونشر معلومات حول وضع القضايا القانونية".

وأمس الإثنين، استدعت السعودية سفيرها لدى كندا للتشاور، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة مع كندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

واعتبرت المملكة، في بيان لها، السفير الكندي في السعودية شخصا غير مرغوب فيه، وطلبت منه مغادرة المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

جاء ذلك، ردا على بيان لوزارة الخارجية الكندية، قال إن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية للمجتمع المدني وناشطي حقوق المرأة في المملكة السعودية، بما في ذلك "سمر بدوي"، شقيقة الناشط المعتقل "رائف بدوي"، التي تم اعتقالها الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان الكندي أنها تحث السعودية على الإفراج عنهم فورا، إضافة إلى جميع الناشطين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.

وخلال الأشهر الأخيرة، اعتقلت السلطات السعودية العشرات من الدعاة والأكاديميين والأساتذة الجامعيين، مبررة تلك الاعتقالات بأنها موجهة ضد أشخاص يعملون «لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها»، بينما قال مراقبون إن سبب الاعتقالات عدم تأييد من طالتهم الاعتقالات للتوجهات الجديدة لسلطات المملكة.

كما ترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن تدهور الحالة الصحية لعدد من الدعاة المعتقلين وعلى رأسهم «سلمان العودة»، و«سفر الحوالي»، وذلك بسبب الإهمال الطبي داخل السجن.

وتتكتم المملكة على الاعتقالات وأسبابها، بيد أن معلومات مسربة تفيد بتعرض العديد من المعتقلين لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.