أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية شديدة من طرف واحد على إيران.
ودخلت المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية على طهران حيّز التنفيذ، صباح اليوم الثلاثاء، بعد 3 أشهر على قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 مع الدول الست الكبرى.
بينما يتم تطبيق المرحلة الثانية من هذه العقوبات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
والمرحلة الأولى من العقوبات تشمل:
- حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
- حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
- حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
المرحلة الثانية من العقوبات:
- فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.
- فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، خاصة قطاع النفط.
- فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.
يأتي هذا في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الإثنين على أمر تنفيذي بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران التي يتهمها بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تجارتها، ويعد ضربة موجعة لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسي لإيران.
ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.
