التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، الشيخ "عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني" وزيرَ الدولة لشؤون الاستثمار الأردني، "مهند شحادة" والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد.

جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، لا سيما في المجالات الاستثماريّة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المُتبادل.

كما التقى الوزير الأردني، الإثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، وزير المالية القطري، "علي شريف العمادي"، وبحثا المبادرة القطرية لدعم الاقتصاد الأردني.

وتناول الاجتماع "سبل وآليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك في إطار تعهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد بدعم اقتصاد الأردن بحزمة من الاستثمارات الاقتصادية تبلغ قيمتها 500 مليون دولار".

وأعرب الوزير الأردني، عن سروره لتواجده في الدوحة لمتابعة المبادرة القطرية.

ووصف لقاءاته مع المسؤولين القطريين بـ"الإيجابية للغاية"، مشيرا أنه تم خلالها "تقديم حزمة من الأفكار والمشاريع بعدد من القطاعات المختلفة والاتفاق على التركيز على محوري الطاقة والسياحة واتخاذ خطوات عملية بشأنهما في المستقبل القريب".

وأوضح أن "هذه المشاريع ستوفر فرص عمل للأردنيين باعتبارها التحدي الأول أمام الحكومة الأردنية".

وذكر أن "هيئة الاستثمار الأردنية ترحب بأي مشاريع استثمارية أجنبية من شأنها مساعدة النمو الاقتصادي الأردني ومحاربة البطالة".

ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء حادة في أسعار السلع الرئيسية والخدمات، طالت "الخبز″ أبرز سلعة شعبية في السوق المحلية.

وبلغ معدل البطالة في الأردن في الربع الأول 2018، نحو 18.4%، بارتفاع مقداره 0.2% عن الربع الأول 2017، بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة (حكومي).

وكانت قطر، قد أعلنت في 13 يونيو/حزيران الماضي، تقديمها حزمة استثمارات في الأردن بقيمة 500 مليون دولار، تستهدف مشروعات البنى التحتية، والسياحية والطاقة، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني بالدوحة.

وإضافة إلى مبادرة قطر، اتفقت السعودية والإمارات والكويت، يونيو/حزيران الماضي، على تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، يصل إجمالي مبالغها إلى 2.5 مليار دولار.