قالت مصادر رسمية في رام الله، إن مصر و(إسرائيل) تقدمتا في اتفاق لتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة دون مشاركة السلطة الفلسطينية.

ووفقا لمسؤول فلسطيني كبير، فإن مسؤول إسرائيلي زار قطر أثناء زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية "عباس كامل"، إلى واشنطن، في محاولة لدفع الاقتراح.

وقال المسؤول الفلسطيني، إن الاقتراح الذي يجري الترويج له في القدس والقاهرة يجعل الأمم المتحدة مسؤولة عن تعزيز المشاريع، بينما يشارك المصريون في التقييم والإشراف عليها.

وأضاف أن التمويل سيأتي بشكل رئيسي من دول الخليج، بما في ذلك قطر، وبتمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وسيتم استثمار مبلغ 650 مليون دولار في مشاريع، دون تدخل مباشر من "حماس" أو السلطة الفلسطينية.

ولم ترد "حماس" رسميا بعد على الاقتراح، لكن كبار الشخصيات في المنظمة أرسلوا رسالة إيجابية، مشيرين إلى أنه من المتوقع حدوث تحسن في الوضع، رغم أن هناك خوفا من احتمال انهيار المقترح.

وحسب مسؤول في "حماس"، فإن الخيار الأكثر احتمالا على الطاولة حاليا لا يتضمن مصالحة بين "فتح" و"حماس"، مؤكدا أن "غزة على حافة الانهيار التام، بسبب العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على القطاع، لذلك فإن حماس لن تفكر مرتين قبل قبول اقتراح من شأنه تخفيف معاناة سكان غزة وتقديم الراحة الحقيقية من قبل رفع الحصار، حتى لو كان هناك ثمن سياسي تدفعه الحركة".

وأضاف المسؤول لصحيفة "هآرتس" أن هناك 3 سيناريوهات محتملة لقطاع غزة، هي مواجهة كاملة مع (إسرائيل).

أو وقف إطلاق نار طويل المدى يتضمن المصالحة على أساس تبادل الأسرى ورفع الحصار.

أو السيناريو المطروح على الطاولة، والذي يتضمن وقف إطلاق النار كمرحلة أولى، مع تبادل الأسرى كمرحلة تالية، وتخفيف كبير للحصار كمرحلة أخيرة، ما يؤدي إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد، لكن ليس مصالحة فلسطينية داخلية.

وواصل أعضاء المكتب السياسي لـ"حماس" سلسلة من الاجتماعات يوم الأحد، ناقشوا فيها الجهود التي تقودها مصر لوقف إطلاق النار مع (إسرائيل)، ولم يتم التوصل إلى قرار نهائي.

وانتقدت حركة "فتح" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، "حماس" للعمل من أجل وقف إطلاق النار دون موافقة فلسطينية وطنية، وبذلك تخدم (إسرائيل) وخطط الولايات المتحدة لقطع قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وفي ضوء الانتقاد، بدأت "حماس" لقاء مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بما في ذلك فتح.

وقال القيادي في حركة "حماس" "حسام بدران"، والذي وصل مؤخرا من قطر مع وفد القيادة الدولية لـ"حماس"، إن الاجتماع كان يهدف إلى تنسيق المواقف وضمان التوافق الوطني الواسع لأي اقتراح يتم تقديمه.

وقال أحد الناشطين في أحد الفصائل التي شاركت في الاجتماع لصحيفة "هآرتس"، إن ممثلي "حماس" يتحدثون بشكل عام دون مناقشة التفاصيل التي لم يتم الاتفاق عليها بعد.

ويشير انتقاد "فتح" لـ"حماس"، إلى أنه لا يوجد أي توقع بأن تعود الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، على الأقل في المرحلة الأولى، وأنه من المرجح أن تكون السلطة الفلسطينية شريكا عن بعد، تعمل بشكل أساسي مع الأمم المتحدة.

وقال مصدر مصري لصحيفة "هآرتس"، إن القاهرة ما زالت تفضل خطة تشارك فيها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر؛ لذلك، من المحتمل أن تكون المنشورات التي قُدمت في الأيام الأخيرة بشأن اقتراح بتجاوز السلطة الفلسطينية، تهدف إلى ممارسة الضغط على الأطراف لتعزيز المصالحة.

وقدم رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" 14 اعتراضا قد يعرقل العملية برمتها.

وذكرت صحيفة "الحياة" ومقرها لندن، أن المصريين قدموا ورقة معدلة بعد تحفظات السلطة الفلسطينية على الاقتراح.

واقترحت ورقة الموقف عودة وزراء الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة وإدارة مكاتبهم بالكامل، في غضون خمسة أسابيع.

ووفقا للورقة، سيتم تنسيق الترتيبات الأمنية الداخلية بين الجانبين في القاهرة؛ من أجل تنفيذ أحكام اتفاق المصالحة في القاهرة، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة بين "فتح" و"حماس".

وسوف تشرف اللجنة على نقل آلية تحصيل المدفوعات والنظام القانوني إلى السلطة الفلسطينية مقابل دفع رواتب للموظفين الحكوميين في القطاع، بما في ذلك الضباط الذين ترشحهم "حماس".