اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الأزمة السعودية الكندية الأخيرة "كسرت النمط المعهود لدى السعوديين بتجاهل الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان بالمملكة"، وباتت دليلا على أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" مستعد أيضا لمعاقبة أي تحد متصور لسلطته في الداخل أو الخارج، رغم ترويجه لنفسه على أنه "مصلح أسهم في تخفيف الأعراف الاجتماعية وفتح الاقتصاد".

وأضافت في تقرير لها، أن السعوديين اختاروا "النموذج الكندي الرخيص في التبعات الاقتصادية والسياسية" لإرسال رسالة واضحة إلى الغرب مفادها أنهم لن يقبلوا انتقادات لنظام إدارتهم للبلاد.

وقالت الصحيفة إن الأرقام الهزيلة للعلاقات التجارية بين السعودية وكندا هي التي أعطت السعوديين مجالا أكبر للتحرك ضد أوتاوا، حيث لم يتجاوز حجم التجارة السلعية بين البلدين في 2017، 3 مليارات دولار، وتستورد كندا 9% فقط من نفطها الخام من المملكة.

ووصفت "نيويورك تايمز" الأزمة بـ"الرمزية"، مشيرة إلى أن "السعودية لا تلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد الكندي".

 ولفتت إلى أن "بن سلمان" لم يتردد في القيام بحملات اعتقال "استثنائية حتى بمعايير الملكية المطلقة التي لا تسمح بمجال كبير لحرية التعبير"، كسبيل لمواجهة مشاكله الاقتصادية، وتعزيز سلطته أمام "شعب ساكن".

ونقلت الصحيفة عن "كريستيان كوتس"، زميل في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس الأمريكية، قوله إن "بن سلمان يريد فتح المملكة على العالم، لكنه أيضا يريد فرض شروطه لإتمام الأعمال التجارية مع تلك الدول.

وأضاف: "من غير الواضح ما إذا كان هذان الاتجاهان سيتصادمان في وقت لاحق".

وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي نال فيه ولي العهد السعودي الاستحسان داخليا وخارجيا بعد جهوده لإضعاف "الشرطة الدينية"، ومنح النساء مزيدا من الحقوق، فإنه لم يتردد عن تنفيذ اعتقالات واسعة شملت رجال دين واقتصاديين وناشطين حقوقيين من النساء والرجال، علاوة على زيادتة من حدة التوتر بشكل كبير في منطقة "غير مستقرة من الأساس".

وأشارت إلى أنه "على مدى عقود، كانت علاقة المملكة العربية السعودية مع الدول الغربية قائمة على التجارة، حيث كانت المملكة تبيع كميات هائلة من النفط بينما كانت تشتري مليارات الدولارات من الأسلحة".

وتابعت: "المملكة، وهي نظام ملكي مطلق يستند نظامه القانوني إلى التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية، لطالما واجهت شكاوى بسبب ممارساتها القضائية القاسية، بما في ذلك قطع رؤوس المجرمين وسجن الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة".

وأردفت: "وقد انتقدت الولايات المتحدة، وهي شريك تجاري سعودي رئيسي، السعوديين من حين لآخر حول حقوق الإنسان ولكن دون تعريض مصالحهم الاقتصادية للخطر.. حتى هذه الانتقادات التي كانت بلا أسنان خفت إلى حد كبير في ظل إدارة ترامب".

ومضت بالقول: "تم التعامل مع مثل هذه الشكاوى بشكل عادي، وكان السعوديون يتجاهلونها عادة، لكن الخلاف مع كندا كسر هذا النمط".

وخلصت الصحيفة إلى أن "السعوديون قرروا استخدم النموذج الكندي كطريقة لتحذير حكومات أخرى من أنهم لن يقبلوا النقد بعد الآن حول إدارة شؤونهم الداخلية، وقد تكون كندا مثالا منخفض التكلفة نسبيا، نظرا للأسباب السالف ذكرها حول تواضع العلاقات التجارية".

وأشات "نيويورك تايمز" إلى أن الأزمة مع كندا لم تكن الأولى، حيث استدعت السعودية سفيرها من ألمانيا، احتجاجا على تصريحات وزير خارجيتها السابق "زيغمار غابريل"، التي انتقد فيها "بن سلمان" بسبب أزمة احتجاز رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري" في الرياض وإجباره على الاستقالة، وكذلك استدعت المملكة سفيرها في السويد، وتوقفت عن إصدار تأشيرات العمل للسويديين في عام 2015 بعد انتقادات حقوق الإنسان.