تسببت مسارعة الداعيتين السعوديين "محمد العريفي" و "عائض القرني" في تأييد موقف المملكة لقطع العلاقات التجارية مع كندا وطرد السفير الكندي، في استياء وسخرية من ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر مغردون عبر "تويتر" أن هذه المسارعة سببها الخوف من قبضة النظام، بينما اعتبر البعض أنه من العار مسارعة هؤلاء "المشايخ" في التماهي مع الإجراءات السعودية، في الوقت الذي يقبع فيه الكثير من زملائهم، علاوة على علماء دين وأكاديميين في سجون المملكة.
وكان "العريفي" قد غرد، بعد ساعات قليلة من القرار السعودي، قائلا: "اللهم احفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار واشمل بفضلك وحفظك جميع بلدان المسلمين”.. ومن أرادنا بسوء أو خطط لزعزعة أو اضطراب أو فساد فاجعل تدميره في تدبيره".
وبعدها بدقائق، كتب "القرني" عبر حسابه: "اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره، اللهم احفظ ديننا ووطننا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، واجعلنا آمنين مُطمئنين، برحمتك يا أرحم الراحمين".
واعتبر ناشطون أن التطورات الأخيرة أثبتت أن "العريفي" و"القرني" باتا من أبرز "علماء السلاطين" في المملكة، مشيرين إلى أنه لا أحد يريد للسعودية، بلاد الحرمين، أي مكروه، لكن النظام السعودي هو من يريد الخراب لبلاد المسلمين.
وتندر البعض من حرص الداعيتين على ما وصفوه بـ"التغريدات الوطنية المبطنة".
وتحدث ناشطون عن خوف الداعيتين من تعرضهما للتوبيخ والتقريع من الديوان الملكي، مثلما حدث عندما تأخروا في تأييد القرار السعودي بقطع العلاقات مع قطر ومقاطعتها.
وربط آخرون تلك المسارعة بخوف "العريفي" و"القرني" من الاعتقال، حيث أقدم النظام السعودي على اعتقال دعاة وعلماء لمجرد سكوتهم عن تأييد قرار حصار قطر.
وأمس الإثنين، استدعت السعودية سفيرها لدى كندا، واعتبرت السفير الكندي لديها "شخصا غير مرغوب فيه"؛ على خلفية ما اعتبرته الرياض "تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للبلاد".
كما أعلنت وزارة التعليم السعودية، إيقاف برامج الابتعاث والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج إلى دول أخرى.
جاء ذلك، ردا على بيان لوزارة الخارجية الكندية، قال إن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية للمجتمع المدني وناشطي حقوق المرأة في المملكة السعودية، بما في ذلك "سمر بدوي"، شقيقة الناشط المعتقل "رائف بدوي"، التي تم اعتقالها الأسبوع الماضي.
وأضاف البيان الكندي أنها تحث السعودية على الإفراج عنهم فورا، إضافة إلى جميع الناشطين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.
وقالت الخارجية الكندية، إنها ستستوضح من السعودية، قرارها.
