علقت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية على توتر العلاقة بين المملكة وكندا، في أعقاب مطالبة وزيرة الخارجية الكندية، بالإفراج عن "ناشطي المجتمع المدني" الذين تم توقيفهم بالمملكة، قائلة إن "الموقف الكندي يعد تدخلا سافرا للتأثير في نظام العدالة الجنائية".

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، في بيان لها، الثلاثا، إن الدولة "لا تقيد تصرفات أحد أو توقفه أو تحبسه إلا بموجب أحكام النظام".

وأكدت أن "القضاء في المملكة سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"، موضحة أنه "لا يُقبل من أحد كائنا من كان أن يطعن في الأحكام القضائية ويطالب بالإفراج عن متهم قيد التحقيق وفق الأنظمة المرعية لدى النيابة العامة أو عن من صدر بحقهم أحكام قضائية نافذة".

واعتبرت أن "الموقف الكندي يعد تدخلا سافرا للتأثير في نظام العدالة الجنائية، ويرفضه الشعب السعودي كما رفضته قيادته الحكيمة بكل حزم وقوة".

واستدعت السعودية، فجر الإثنين، سفيرها لدى كندا، معتبرة سفير الأخيرة لدى الرياض، "شخصا غير مرغوب فيه"؛ على خلفية التوتر بين البلدين.

وأعلنت الرياض "تجميد كل التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".

كما أعلنت ‏وزارة التعليم السعودية، إيقاف برامج الابتعاث والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج إلى دول أخرى.

جاء ذلك، ردا على بيان لوزارة الخارجية الكندية، قال إن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية للمجتمع المدني وناشطي حقوق المرأة في المملكة السعودية، بما في ذلك "سمر بدوي"، شقيقة الناشط المعتقل "رائف بدوي"، التي تم اعتقالها الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان الكندي أنها تحث السعودية على الإفراج عنهم فورا، إضافة إلى جميع الناشطين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.

هذا، وتبلغ الاستثمارات السعودية في الشركات الكندية منذ 2006، نحو 6 مليارات دولار.