رفضت محكمة رومانية أمس الجمعة طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به شرطيان تركيان سابقان، يُشتبه في تورّطهما بقضية تنصت غير مشروع على الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان».

وأمرت المحكمة في «تيميشوارا» غرب رومانيا بتسليم كل من «سادات ظفار» و«إيلكر أوستا» إلى تركيا، لكن محاميهما قال إنه سيستأنف الحكم، ويُفترض أن تنظر محكمة النقض والعدل العليا في بوخارست في طلب الاستئناف.

وكانت الشرطة الدولية (إنتربول) قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرجلين واعتقلتهما في نادلاتش على الحدود مع المجر في شباط (فبراير) الماضي، عندما كانا يحاولان مغادرة رومانيا، ووضعتهما في التوقيف الاحتياطي في انتظار قرار محكمة «تيميشوارا».

ويواجه المتهمان اللذان يعملان في الشرطة التركية منذ أكثر من 15 عاماً، اتهاماً بزرع أجهزة للتنصت على «أردوغان» ورئيس الحكومة الحالي «أحمد داود أوغلو»، ورئيس الاستخبارات «حاكان فيدان» والجنرال «نجدت أوزيل» وشخصيات سياسية أخرى قبل عام 2014.

وترتبط القضية بتسريب محادثات يعود تاريحها إلى ديسمبر/كانون الأول 2013. وسُرّبت التسجيلات صوتية في فبراير/شباط 2014، ونُسبت إلى «أردوغان» أنه طلب من ابنه التخلص من حوالى 30 مليون يورو (37 مليون دولار)، لكن «أردوغان» نفى ما ورد فيها.

وكشفت «وكالة أنباء الأناضول» التركية أن ممثلي الإدعاء التركي طلبوا حكماً بالسجن مدى الحياة بحق 28 شخصاً أُدينوا بالتنصت على «أردوغان» ومسؤولين آخرين.

ووجهت إلى هؤلاء اتهامات بالتجسس «بهدف زعزعة وحدة وسلامة الدولة»، إضافة إلى «الاستخدام غير القانوني لوسائل الاتصال».