حذرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، السلطات السعودية من أنها تُخاطر برد فعل قوي من المستثمرين الأجانب، من شأنه أن يقوض جهودها لإنعاش اقتصادها الراكد ضمن رؤية ولي العهد "محمد بن سلمان"، نتيجة تصعيدها الخلاف مع كندا، بما يهدد أيضا وضع الطلاب السعوديين حاليا على الأراضي الكندية.

وأشارت الصحيفة إلى إطلاق "بن سلمان" ما يعتبره "خطة إصلاح" كبيرة تحت مسمى "رؤية 2030"، التي تهدف إلى تحويل المملكة من بلد نفطي محافظ إلى بلد أكثر تحررا اجتماعيا وأقل اعتمادا على البترول.

ومع ذلك، قال "بن سلمان" إنه لن يندم في ضوء الانتقادات الموجهة إلى القرارات الخارجية الرئيسية المتخذة في الصراع الجديد، وهو موقف يقول محللون للصحيفة إنه يمكن أن يهدد تدفقات رؤوس الأموال التي تحتاج السعودية إليها لإجراء إصلاح شامل.

وعلى إيقاع تقلب أسعار النفط في الآونة الأخيرة، لفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين السعوديين يكدحون لإقناع الشركات بالقدوم إلى بلدهم، التي تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها إلى 1.4 مليارات دولار عام 2017، هبوطا من 7.4 مليارات دولار في العام السابق، وفقا للأرقام التجارية الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، ما يعني أن هذه الاستثمارات سجلت أدنى مستوى لها منذ 14 عاما، حسب ترجمة "العربي الجديد".

ومع ذلك، لاحظت الصحيفة أن ثمة استثناءات حصلت باهتمام متواضع من مستثمرين أجانب، إذ يعكف صندوق تكنولوجيا تابع لمجموعة "سوفت بنك" تبلغ قيمته 100 مليار دولار، على تأسيس مكتب في الرياض، كما استثمرت في قطاع الترفيه شركات أجنبية من بينها مشغلو دور سينما.

وأكد محللون أن موقف المملكة العدواني في السياسة الخارجية يشكل الآن مصدر قلق كبير، لأنه يعكس حساسية بين كبار القادة من المرجح أن تعمق حالة عدم اليقين في أوساط المستثمرين.

وأوضحت الصحيفة أن كندا ليست حالة فريدة، إذ إن العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وألمانيا متوترة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين انتقد وزير الخارجية الألماني، آنذاك، المملكة، بسبب احتجازها رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري" وممارستها ضغوطا عليه كي يستقيل من منصبه.

كما أن كندا ليست الدولة الوحيدة التي دعت إلى إطلاق سراح مدافعين عن حقوق الإنسان اعتقلتهم السلطات السعودية في الأشهر الأخيرة، إذ أعربت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي علنا عن مباعث قلق إزاء تلك الاعتقالات.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي يعمل في منطقة الخليج قوله إن "طرد سفير بسبب انتقاداته قضايا حقوق الإنسان هو أسوأ ما يُمكن فعله، لأنه يؤكد الحُكم المسبق السائد حيال السعودية بين رجال الأعمال في أوروبا، على سبيل المثال".

ومن غير المتوقع أن يتأثر الاقتصاد الكندي بقرار السعودية تجميد التجارة مع كندا، وفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية الذي يوضح أن التجارة الثنائية بين الدولتين صغيرة نسبيا، وقد بلغ مجموعها نحو 4 مليارات دولار كندي (3.08 مليارات دولار) عام 2017، وفقا لبيانات الحكومة الكندية، فيما بلغت حصة المملكة 0.24% فقط من الصادرات الكندية عام 2016، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن "البنك الدولي".