"سائل منوي للتبرع".. إعلانات إلكترونية نشطت في مصر، خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لتكرار سيناريو فيلم مصري بعنوان "بشتري راجل"، الذي أنتج العام الماضي.

الإعلان الذي انتشر على مواقع متخصص في بيع السلع والمنتجات، يدعى فيه الرجال قدراتهم على توفير السائل المنوي للنساء اللواتي حرمن من الإنجاب، مؤكدين استعدادهم لكل الطرق المناسبة لحصول السيدات على عيناتهم التي تحقق حلمهن.

وهي المفارقة التي تشبه رغبة "شمس نورالدين" الموظفة في إحدى البنوك المصرية، في فيلم "بشتري راجل"، في أن تكون أما، لكنها ترفض الزواج رفضا قاطعا، ولذلك تحاول جاهدة أن تبحث عمن يحقق لها حلم الإنجاب بدون الدخول في المسارات التقليدية والمعتادة، وتجد ضالتها المنشودة في طبيب بيطري.

الإعلان استغل، الجانب العاطفي لدى الزوجات المحرومات من الإنجاب، سواء بمشاكل لديهن، أو لأسباب تتعلق بأزواجهن، ورغبتهن في رؤية أطفال من نتاج أرحامهن، للترويج إلى وسيلة شاذة لتلبية حلم الإنجاب.

صحيفة "الفجر" المصرية، التي نشرت مغامرة لإحدى محرراتها، مع صاحب الإعلان، خلصت إلى أن المتبرع بسائله المنوي، الذي يرفض الكشف عن هويته أو صورته، حدد سعرا لسائله، يصل إلى 25 ألف جنيه (1400 دولار) في حال الحقن المجهري، و15 ألف جنيه (840 دولارا) في حال إقامة علاقة جنسية مع الفتاة، سواء عبر زواج عرفي أو بدونه.

إعلان آخر، قدم فيه المتبرع سائله المنوي بدون مقابل، لكنه اشترط إقامة علاقة جنسية سرية مع السيدات، رافضا فكرة الحقن المجهري، بسبب إجراءاته، كما اشترط كونه في منطقة نائية، أن يتم اللقاء في منزل الفتاة، وبدون حضور أحد.

الأمر لم يقتصر على الفتيات فحسب، بل كشف صاحب أحد الإعلانات، أن بعض الأزواج يتواصلون معه بشكل سري بالاتفاق بين زوجاتهم، لإتمام الحمل من خلال علاقة غير شرعية معه دون الكشف عن ما جرى لأي من أهل الطرفين، لحساسية الأمر بالنسبة للرجال.

الأمر ليس جديدا، على المستوى العام، إلا أنه جديدا في الوسط الشعبي.

فحسب رصد موسع، يوجد عدد لا بأس به من الحسابات الشخصية للمانحين العرب خاصة المصريين، حيث يتتضمن هذا الحساب البيانات الأساسية للشخص مثل اسمه وسنه وجنسيته وكل ذلك ملحق بسببه للتبرع، والذى يكون في الغالب لمساعدة الأشخاص الذين لا يمكنهم الإنجاب، والتربح من هذا العمل.

بالإضافة إلى إرفاق صور شخصية في بعض الأوقات، وضرورة كتابة المواصفات الجسمانية والخلفية الثقافية، أيضا بما فيها مستوى التعليم ومعرفة اللغات، وأسئلة أخرى عن الرغبة في السفر والصحة، وإذا كان لديه خبرة سابقة فى منح الحيوانات المنوية، والكثير من أصحاب الحسابات لديهم خبرة في هذا المجال.

وفي المقابل، يقول أستاذ النساء والتوليد والحقن المجهري "شادي عبدالستار"، إن بيع السائل المنوي متعارف عليه في (إسرائيل) ولبنان والهند حيث تتواجد هناك بنوك لتجميده، لكن بيعه بشكل معلن غير متعارف عليه في مصر ولا تسمح به المراكز المتخصصة في الحقن المجهري.

وشدد على أن عملية الحقن المجهري، يسبقها الحصول على وثيقة زواج موثقة للزوجين، وتؤخذ عينة السائل المنوي داخل المركز، ويصاحب الزوج مسؤول لحفظها فور الحصول عليها منه بعلبة مخصصة، بحسب تصريحاته لصحيفة "الفجر" المصرية.

وفي سياق الرفض أيضا لكن من جانب شرعي، قال رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية "عبدالهادي القصبي"، إن التبرع بالسائل المنوي أو بيعه حرام شرعا، مشددا على أن التبرع بالسائل المنوي أو بيعه لشخصية غير الزوجة، يعد اختلاطا في الأنساب وهو محرم دينيا، ولا يجوز سواء بمقابل مادي أو تبرع مجاني.

ويقول الفقهاء المقاصديون إن أحد الأسباب الرئيسية لتحريم الزنا هو "حفظ النسب"، الذي يعد أحد مقاصد الشريعة، لكن "اختلاط الأنساب" متحقق في عمليات بيع السائل المنوي، ما يجعل أحد أسباب تحريم الزنا متحققة فيه، وحرمته على قدم المساواة معه.