جدد مجلس الوزراء السعودي رفض المملكة المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية الذي وصفته بـ"السلبي والمستغرب".
وقال بيان صادر عقب اجتماع المجلس، الثلاثاء، برئاسة الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، إن "موقف كندا لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة" بشأن ما أسمته بـ"ناشطي المجتمع المدني" الذين تم ايقافهم.
وشدد البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، على أن "إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة؛لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقا للإجراءات النظامية المتبعة".
ولفت مجلس الوزراء إلى أن الإجراءات النظامية في السعودية كفلت لهم (الناشطون) حقوقهم المعتبرة شرعا ونظاما، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وشدد البيان على وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية التي تقضي باحترام سيادة كل دولة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية.
واستدعت السعودية، فجر الإثنين، سفيرها لدى كندا، معتبرة سفير الأخيرة لدى الرياض، "شخصا غير مرغوب فيه"؛ على خلفية التوتر بين البلدين.
وأعلنت الرياض "تجميد كل التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".
كما أعلنت وزارة التعليم السعودية إيقاف برامج الابتعاث والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج إلى دول أخرى.
جاء ذلك، ردا على بيان لوزارة الخارجية الكندية جاء فيه إن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية للمجتمع المدني وناشطي حقوق المرأة في المملكة السعودية، بما في ذلك "سمر بدوي"، شقيقة الناشط المعتقل "رائف بدوي"، التي تم اعتقالها الأسبوع الماضي.
وأضاف الوزارة أنها تحث السعودية على الإفراج عنهم فورا، إضافة إلى جميع الناشطين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.
