أظهرت وثيقة أمريكية أن المعلومات التي خلصت إليها وكالات الأمن القومي الأميركي قبل 13 عاما، والتي تمّ استخدامها لتبرير غزو العراق، كانت تفتقر إلى معلومات محددة حول العديد من الجوانب الرئيسية، بالبرنامج العراقي لأسلحة الدمار الشامل.

وتعد الوثيقة التي تم رفع السرية عنها بموجب قانون حرية تبادل المعلومات والتي نشرها الباحث الأميركي «جون جرينولد»، أمس الجمعة، على موقعه الخاص، تعد هذه الوثيقة هي الأولى من نوعها التي يتم الإعلان عنها، وتحمّل الإدارة الأميركية خلال هذه الفترة، مسؤولية غزو العراق استنادا إلى معلوماتٍ غير موثقة، بحسب «وكالة أنباء الأناضول».

وتدين هذه الوثيقة الرئيس الأميركي السابق «جورج بوش» الابن، ووزير خارجيته آنذاك، «كولن باول»، وتتهمهما بالقيام بـتسويق الحرب على العراق للجمهور الأميركي، مع علمهما بعدم وجود معلومات موثقة لديهما تثبت أن العراق يخفي أسلحة نووية، أو كيميائية، أو بيولوجية، أو أنّ العراق يشكّل فعليا تهديدا فوريا وخطيرا للأمن القومي الأميركي.

ووفقا للوثيقة، فإنّ ما ذكره كبار المسؤولين في إدارة «بوش»، خلال حملتهم لبيع الحرب للجمهور الأميركي، فيه الكثير من المبالغة بشأن التهديد العراقي، وإنّ ادعاءات الإدارة الأميركية حول برنامج أسلحة الدمار الشامل في العراق، كانت غير معتمدة من قبل تقارير وأجهزة استخباراتية يعتمد عليها.

وأشار «جرينولد» إلى أنّه تقدّم بطلب إلى وكالة الاستخبارات الأميركية، بشأن بعض الفقرات الواردة في تقرير نشرته وكالة الاستخبارات الأميركية في العام 2004، حول مزاعم ترسانة أسلحة الدمار الشامل بالعراق، وأنّه حصل أخيرا وللمرة الأولى على نسخةٍ منقحة لذلك التقرير، الذي قاد الكونغرس الأميركي إلى اتخاذ قرار، يسمح باستخدام القوة العسكرية، وإعلان الحرب الأميركية على العراق، في 20 مارس/آذار 2003، بهدف تفكيك ترسانة الرئيس العراقي الراحل «صدام حسين» من أسلحة الدمار الشامل.

كما توقّف الباحث الأميركي عند تقريرٍ سابق، أصدرته مؤسسة الأبحاث الأميركية «راند» في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعنوان «الغمامة وأخطاء الحروب»، والذي ذكرت فيه «راند» أن تقرير الاستخبارات الأميركية لعام 2004، حذف العديد من الفقرات، قبل أن ترفعه إلى كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي السابق، «جورج بوش» الابن.

وعدّد «جرينولد»، المزاعم التي شملها ذلك التقرير، بشأن مصداقية المعلومات المتعلقة بروابط مزعومة لـ«صدام حسين»، مع تنظيم «القاعدة»، إذ ادّعى وزير الدفاع الأميركي آنذاك، «دونالد رامسفيلد»، في شهادته أمام الكونغرس الأميركي في العام 2002، أنه يملك بشأنها أدلة دامغة، على وجود أعضاء من تنظيم «القاعدة» في العراق.

كما أوضح أنّ التفاصيل والمعلومات التي تمّ رفع السرية عنها، بيّنت أنّ مصادر بعض المعلومات الاستخباراتية بشأن وجود علاقات بين العراق وتنظيم «القاعدة»، اعتمدت على المنشقين عن «صدام حسين»، وغيرهم من الذين تم تسليمهم إلى أجهزة مخابرات أجنبية، بغرض التعذيب والحصول على اعترافات.

وخلص التقرير إلى أن الكونغرس الأميركي، كان يعتمد في معلوماته في وقتٍ لاحق إلى ما قبل الحرب مارس/ آذار 2003، على مصدر واحد فقط.