وافقت الحكومة المصرية، الثلاثاء، على مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية" المعالجة إلكترونيا، قبل أن تحيله إلى مجلس الدولة للنظر في مدى دستوريته، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان لإقراره.

وقال وزير الاتصالات "عمرو طلعت"، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن القانون يهدف إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين، ويلزم مشغل البيانات باستئذان صاحب المعلومات للتداول والتحليل لتلك البيانات واستغلالها فقط بموافقة صاحبها.

وأوضح "طلعت" أن مشروع القانون يهدف إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود، وأنشطة التسويق الإلكتروني لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، ولضمان حقوق المواطنين، ومواكبة التشريعات الدولية في هذا المجال.

ويخشى مراقبون وناشطون أن يكون وراء التشريع الجديد رغبة حكومية لرقابة أوسع على الإنترنت والناشطين الإلكترونيين.

ويأتي إقرار القانون، بعد شهرين من إقرار البرلمان لـ«قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، الذي اتهمه الناشطون، بـ«إسكات أي صوت معارض على شبكة الإنترنت».

وأضاف مجلس الوزراء، في بيان: "تم إعداد مشروع القانون بتكليف رئاسي بهدف رفع مستويات أمن البيانات وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود، لضمان حقوق المواطنين ومواكبة التشريعات الدولية في هذا المجال".

وأضاف البيان أن "القانون ستسري أحكامه على كل من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في القانون من المصريين داخل البلاد أو خارجها".

وتنص أبرز بنود مشروع القانون على "عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو الإفصاح أو الافشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الشخص المعني أو في الأحوال المصرح بها قانونا (دون توضيح)".

كما ينص على إنشاء "مركز حماية البيانات الشخصية"؛ بهدف صياغة وتطوير سياسات واستراتيجيات لحماية البيانات الشخصية، وتطبيق ضوابط وتدابير وإجراءات حماية تلك البيانات.

ويعاقب القانون بـ"الحبس مدة لا تقل عن عام، ودفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (5.6 ألاف دولار) ولا تجاوز مليون جنيه (56 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تداول أو أفصح عن بيانات شخصية بأية وسيلة في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بدون موافقة الشخص المعني".

ويفترض أن يعرض مشروع القانون على البرلمان، الذي من المقرر انعقاده في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تمهيدا لإقراره.

ولم يرفض البرلمان المصري قوانين أعدتها الحكومة، منذ انعقاده مطلع 2016، باستثناء قانون ينظم حقوق الموظفين بالبلاد، والذي تمت إعادة صياغته والموافقة عليه في وقت لاحق.

وتتجه مصر لـ"رقمنة التعاملات المصرفية"، تحت ما يعرف باسم "الشمول المالي"، ويشتكى مرارا مصريون، وخصوصا ناشطين منهم، من الاستيلاء على بياناتهم الشخصية.

ودوليا، راجت اتهامات باستخدام البيانات الشخصية لآلاف من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، في توجيه عملية التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب استغلالها بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.