نفذت الكوادر الطبية الأردنية الحكومية، الثلاثاء، إضرابا مؤقتا عن العمل، وهددت بالتصعيد مستقبلا، في إطار مطالبتها بتحسين أوضاعها الإدارية والمالية.

واستمر الإضراب لمدة ساعتين في جميع المراكز الطبية والمستشفيات؛ حيث بدأ في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (7:00 ت.غ) واستمر حتى الساعة الثانية عشر (9:00 ت.غ).

جاء ذلك، تلبية لدعوة أطلقتها نقابة الأطباء الأردنية، بالتوقف عن العمل، باستثناء أقسام الطوارئ والحالات المستعجلة.

من جانبه، أشاد رئيس اللجنة المنظمة للإضراب، "بلال العزام"، بالنسبة "العالية جدا" للمشاركين في الإضراب، إلا أنه لم يذكر نسبة محددة.

وبين "العزام" أن "الأطباء لجئوا لهذه الخطوة (الإضراب) بعد فشل لقاءاتهم بالمعنيين"، وفقا لـ"الأناضول".

وعن نتيجة الإضراب، أكد "العزام" أنه "لا ردود فعل حكومية للآن، وحال عدم الاستجابة، لدينا خطوات تصعيدية سنعلن عنها لاحقا".

ومن المقرر أن يصعد الأطباء إضرابهم، الأحد المقبل، بالتوقف عن العمل لمدة أربع ساعات، إضافة إلى وقفة احتجاجية أمام الوزارة.

ويصل عدد الأطباء الأردنيين العاملين في القطاع الحكومي إلى نحو 3 آلاف طبيب.

ويطالب المحتجون بتحسين برامجهم التدريبية، وزيادة الحوافز المالية التي يتقاضونها.

وشهد الأردن، في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، إضرابات عدة في عدد من القطاعات؛ احتجاجا على مشروع قانون "ضريبة الدخل"، ما دفع حكومة "هاني الملقي"، للاستقالة، قبل أن يقرر رئيس الحكومة الجديد "عمر الرزاز" سحب مشروع القانون.