كشفت وسائل إعلام دنماركية، الثلاثاء، أن رجل الأعمال الفرنسي ذي الأصول العربية "رشيد نكاز" أكد أنه مازال ملتزما بعرضه دفع الغرامات التي صدرت بموجب قرار الحظر الجديد الذي فرضته الدنمارك، على ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وقال "نكاز"، المرشح السابق للرئاسة من أصول جزائرية، لصحيفة "بيرلينجسكي" اليومية الدنماركية، إنه يعتزم زيارة الدنمارك الشهر المقبل لدفع الغرامات التي صدرت بعد دخول قرار "حظر النقاب" حيز التنفيذ بالبلاد في الأول من أغسطس/آب الجاري.     

وأوضح في رسالة بعث بها للصحيفة عبر البريد الإلكتروني، إنه رغم معارضته شخصيا للنقاب، فإنه يدافع عن الحق في ارتدائه، وكذلك الحق في عدم ارتداء الحجاب كما يحدث في إيران. 

وكان "رشيد" قد دفع بالفعل غرامات في دول أوروبية أخرى، فرضت قيودا مماثلة على ارتداء النقاب في الأماكن العامة منها فرنسا وبلجيكا.

ومنذ دخول قانون حظر النقاب حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري، انتقد ناشطو حقوق الإنسان الحظر بوصفه انتهاكا لحقوق المرأة، بينما يقول المدافعون عن القانون إنه يتيح اندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الدنماركي بشكل أفضل.

وكانت أول غرامة فرضتها السلطات الدنماركية يوم الجمعة الماضي على امرأة تبلغ 28 عاما، غرمت 1000 كرونة، بما يعادل 156 دولارا، لارتدائها النقاب في مركز تجاري ببلدة هورشولم شمال العاصمة كوبنهاغن.

ويواجه هؤلاء الذين يخرقون الحظر أكثر من مرة دفع غرامة أعلى.

وحظي خبر اعتزام "رشيد نكاز" دفع الغرامات باهتمام وسائل الإعلام المحلية في الدنمارك.

وسدد "رشيد" سابقا 1538 غرامة مالية مفروضة على النساء المسلمات لارتدائهن النقاب في فرنسا، وبلجيكا، وسويسرا، وهولندا، والنمسا، وألمانيا، مخصصا مليون يورو لمهمته.

كما دفع رجل الأعمال الجزائري، غرامات فرضتها السلطات الفرنسية على نساء كن يرتدين ألبسة البحر الشرعية “البوركيني”.

وفي مقابلة سابقة مع وكالة أنباء "الأناضول"، أكد "رشيد نكاز"، الذي يعرف في فرنسا باسم "محامي المنقبات"، على أن هذا النوع من الغرامات يعتبر تضييقا على إطار حياة وحرية المسلمين في أوروبا.