دعا نائب الرئيس العراقي رئيس ائتلاف دولة القانون "نوري المالكي"، الأربعاء، حكومة بلاده المنتهية ولايتها بألا تكون طرفا في العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على إيران.

وقال "المالكي": "في الوقت الذي تتطلع فيه شعوب منطقتنا ودول العالم إلى التخلص من تبعات الأحادية القطبية فإن ما صدر من عقوبات أمريكية على الجارة إيران يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأضاف: "من هذا المنطلق نؤكد رفضنا واستنكارنا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل عقوبات أحادية على الشعوب، وندعو الحكومات في المنطقة والعالم إلى رفضها لأن الحصار والمقاطعة والإكراه إجراء غير صحيح أو قانوني ويعد عملا انتقاميا وتعسفيا خارج الشرعية الدولية، ولا مبرر له طالما تنفيذه قد جرى خارج نطاق منظمة الأمم المتحدة ، كما لا يمكن أن يكون مشروعاً وهو يستهدف تجويع شعب مسلم صديق ومحاربة نظام الجمهورية الاسلامية الدولة العضو في الأمم المتحدة".

وذكر أن "معاقبة الشعوب من خلال فرض سياسة التجويع والترهيب هي سياسة دأبت عليها الدول الكبرى ضد الدول التي تعارض سياساتها العدائية، ولقد عانى شعبنا من سياسية التجويع والحصار إبان النظام السابق وعبرنا عن رفضنا وعدم التزامنا لتلك الإجراءات لأنها تمثل أبشع صور العقوبات الجماعية التي تمتد للتأثير على المواد الغذائية للمواطنين، وما يترتب على ذلك من نتائج مجتمعية كارثية باعتباره أهم الأهداف التي يسعى إليها المحاصرون، على أمل زيادة حالة الغليان الشعبي وغرس بذور الفتنة، وبث روح التمرد وعدم الثقة بين الدولة أو السلطة والمواطن".

وتابع: "بالأمس القريب عارضنا العقوبات التي فرضت على سوريا واليوم نرفضها ضد إيران، وندعو الحكومة العراقية أن لا تكون طرفا في هذه العقوبات، وندعو الحكومات في العالم والمنظمات الإنسانية إلى إيقاف تلك الإجراءات العقابية ضد الشعب الإيراني الصديق وسرعة التحرك لمعالجة الانتهاكات وما يترتب على ذلك من وضع إنساني وحقوقي مأساوي".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس العراقي "فؤاد معصوم"، أن ظروف العراق وطبيعة علاقاته مع إيران «تجعل من الصعب عليه الالتزام بتنفيذ العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران رغم صعوبة القرار».

وكان رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي"، قد صرح قائلا: "إننا ضد العقوبات الدولية.. لقد شهد العراق هذه التجربة، فالعقوبات تتعب الدولة والشعب"، مشيرا إلى أنهم سيتحركون في مصلحة الشعب العراقي.

ويبلغ حجم التعاملات التجارية بين العراق وإيران قرابة 12 مليار دولار سنويا، وبلغ ذروته خلال فترة العقوبات عام 2009، كما يستورد العراق كميات كبيرة من الغذاء ومواد البناء والإمدادات الصحية والكهرباء والوقود من إيران.