اعتبر وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير"، أن كندا ارتكبت خطأ وعليها تصحيحه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا حاجة لوجود وساطة في الخلاف الدبلوماسي المتصاعد مع كندا.
وأضاف "الجبير" في مؤتمر صحفي بالرياض أن النظر قائم في اتخاذ مزيد من الإجراءات تجاه كندا، ولم يكشف تفاصيل عن الأمر.
وعلق "الجبير" على الانتقادات التي وجهتها وزارة الخارجية الكندية وسفارة كندا في المملكة، للسعودية بسبب اعتقال ناشطين في المجتمع المدني.
وقال إن التحقيق مع الموقوفين جار، بعد أن "حاولوا الحصول على معلومات حساسة"، وجدد رفض السعودية التدخل في شؤونها الداخلية، ولفت إلى أن القضية لا تتعلق بحقوق الإنسان بل بأمن الدولة.
في السياق ذاته، شدد "الجبير" على ضرورة أن تفهم كندا أن "ما قامت به غير مقبول للمملكة والدول العربية"، وقال إن الأزمة بدأت بتغريدة لوزيرة الخارجية الكندية طالبت فيها بالإفراج عن الموقوفين بشكل فوري.
أما فيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح وزير الخارجية السعودي أن الاستثمارات الكندية السابقة في السعودية ستبقى قائمة، إلا أن الأزمة ستؤثر على الاستثمارات الجديدة فقط.
وترددت أنباء عن سعي كندا لوساطة إماراتية وبريطانية لنزع فتيل النزاع الدبلوماسي مع السعودية.
وأول أمس الإثنين، استدعت السعودية سفيرها لدى كندا، معتبرة سفير الأخيرة لدى الرياض، "شخصا غير مرغوب فيه"؛ على خلفية التوتر بين البلدين.
وأعلنت الرياض "تجميد كل التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".
جاء ذلك، ردا على بيان لوزارة الخارجية الكندية جاء فيه أن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية للمجتمع المدني وناشطي حقوق المرأة في المملكة السعودية، بما في ذلك "سمر بدوي"، شقيقة الناشط المعتقل "رائف بدوي"، التي تم اعتقالها الأسبوع الماضي.
وخلال الأشهر الأخيرة، اعتقلت السلطات السعودية العشرات من الدعاة والأكاديميين والأساتذة الجامعيين، مبررة تلك الاعتقالات بأنها موجهة ضد أشخاص يعملون "لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها"، بينما قال مراقبون إن سبب الاعتقالات عدم تأييد من طالتهم للتوجهات الجديدة لسلطات المملكة.
