كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الأربعاء، أن السعودية تقوم حاليا ببيع الأصول التابعة لها في كندا؛ ردا منها على انتقادات أوتاوا باعتقال الرياض ناشطتين سعودتين، فيما يبدو أنها خطوة تصعيدية جديدة من جانب المملكة ضد كندا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدرين مطلعين قولهما إن البنك المركزي السعودي أو ما يعرف محليا بـ(مؤسسة النقد العربي السعودي)، وصندوق التقاعد الذي تديره الدولة، أصدرا تعليمات لمديري الأصول في الخارج بالتخلص من أسهمهم، وسنداتهم والمبالغ المالية الكندية، أيا كانت التكلفة.

وقالت الصحيفة إن خطوة بيع الأصول من قبل السعودية -التي تستثمر صناديقها المالية أكثر من 100 مليار في الأسواق العالمية– تعد رسالة قوية لكندا، على الرغم من أن المبالغ المستثمرة في كندا ستكون صغيرة جدا مقارنة بالقيمة المطلقة للرقم السابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية بيع السعودية للأصول بدأت، أمس الثلاثاء، مضيفة أن العملية أكدت كيف أن الدولة الخليجية، تحاول بتلك الخطوة استعراض عضلاتها المالية والسياسية؛ لتحذير القوي الأجنبية ضد ما تعتبره تدخلا في شؤونها السيادية.

ونقلت عن أحد المصرفيين قوله "أن هذه أشياء قاسية للغاية".

وقالت الصحيفة إن عملية بيع الأصول سبقتها إجراءات وتدابير أخري نفذتها المملكة، حيث السفير الكندي في الرياض، وجمدت التجارة والاستثمارات الجديدة مع أوتاوا، كما علقت برامج تبادل الطلاب والابتعاث، وأوقفت رحلاتها الجوية إلى كندا، وألغت جميع برامج العلاج الطبي لمواطنيها هناك.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الممولين أكد أن الاوراق المالية الكندية، تم بيعها بناء تعليمات صريحة صادرة من الرياض.

وأوضحت الصحيفة أن إجراءات المملكة ضد كندا تحمل نفس أصداء تدابير السعودية وحلفائها الخليجيين الإمارات والبحرين ومعهم مصر العام الماضي عندما فرضوا حصار إقليمي على قطر .

وذكرت الصحيفة أن مؤسسة النقد العربي، كان لديها أصول أجنبية بقيمة 506 مليارات دولار في يوليو/تموز الماضي، يتم استثمار معظمها في سندات الخزينة الامريكية، وصناديق التقاعد مثل الهيئة العامة للتأمينات والهيئة العامة للتقاعد وإدارة الأصول الإضافية.

وأضافت أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي السعودية، يمتلك أصولا بقيمة 250 مليار دولار، بما في ذلك حصص في شركات عالمية مثل  "تيسلا " و"أوبر"، بالإضافة إلى أصول محلية.

ونوهت " فايننشال تايمز" إلى أنه منذ أن أصبح الأمير "محمد بن سلمان"، وليا للعهد، تبنت الرياض -على نحو متزايد- نهجا حازما لتحقيق أهداف سياسية خارجية وداخلية، وتعهد بانفتاح المملكة المحافظة على العالم الخارجي، لكنه في الوقت ذاته أظهر أيضا تسامحا متناقصا تجاه الانتقاد.

وأضافت أن السلطات السعودية اعتقلت أكثر من 300 من الأمراء ورجال الأعمال في أواخر العالم الماضي، في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض؛ على خلفية اتهامهم في قضايا فساد.

وذكرت أن الحملة الاستثنائية أثارت الفزع داخل قطاع الأعمال الأجنبي، في الوقت الذي يحاول فيه الأمير جذب المستثمرين الأجانب للمملكة؛ للمساعدة في تحقيق رويته 2030 بتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط.

وأشارت إلى أنه عندما فرضت الرياض الحظر على قطر الصيف الماضي، قال مديري الصناديق، إن السعودية طلبت منهم إذالة الاستثمارات القطرية من محافظهم، والامتناع عن استخدام بورصة الدوحة.

وتابعت الصحيفة أن الشركات الألمانية، بدورها  اشتكت أيضا من صعوبات في تأمين التعاقدات في السعودية منذ انتقدت برلين دور الرياض في السياسية اللبنانية، ثم انتقلت لوقف مبيعات الأسلحة للدول المشاركة في الحرب في اليمن، بما في ذلك السعودية.

وقال محللون إن قرار الرياض ببيع أصولها في كندا، ينذر بمزيد من تقويض ثقة رجال الأعمال في المملكة، لافتة إلى تعليق أحد المستثمرين في الأسواق الناشئة على الاجراءات التي اتخذتها السعودية ببيع أصولها، حيث قال: "هذا النوع من الإجراءات لن يطمئن المستثمرين حول استقرار ممارسة الأعمال هناك".