قضت محكمة أمريكية، بإعفاء قطر من دعوى قضائية، تتهمها بقرصنة بريد إلكتروني لأحد أكبر داعمي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بموجب قانون حصانة السيادة الأجنبية.
وحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن رئيس محكمة كاليفورنيا القاضي "جون والتر"، منح قطر حق الإعفاء من الدعوى التي أقامها أحد أكبر جامعي التبرعات لحملة "ترامب" في أمريكا "إليوت برودي"، بعدما اتهم "هاكرز" فيها، بقرصنة بريده الإلكتروني.
وسمح القاضي لقطر بأن تحلل نفسها من المحاكمة، بناء على قانون الحصانات السيادية الأجنبية، الذي يحدد من سلطة المحاكم الأمريكية على الدول الأجنبية.
وكان "برودي" قد أقام دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية، يزعم فيها أن مقرصنا من قطر قد قام باختراق بريده الإلكتروني، وبترويج تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية عن علاقاته المالية مع الإمارات، ما ألحق أضرارا بسمعته في الولايات المتحدة.
وسعى "برودي"، من خلال توجيه الاتهامات إلى قطر، إلى إبعاد الشبهات عن علاقاته المالية مع أطراف وحكومات أجنبية، بينها الإمارات والسعودية، وعدد من الشركات الروسية، حسبما ذكرت صحيفة "العربي الجديد".
وفي تعليقه على القرار، قال "برودي": "هناك ضرورة لقيام الكونغرس بمناقشة استثناء الهجمات الإلكترونية عوضا عن القوانين القديمة التي تسمح للدول الأجنبية بارتكاب جرائم ضد أمريكا".
وشكلت التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية، عن أنشطة "برودي" مادة دسمة للمحقق الخاص في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية "روبرت مولر"، الذي يحقق، أيضا، في العلاقات المالية بين حملة "ترامب" وممولين من روسيا.
وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد تحدثت عن تعاون "برودي" و مستشار ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، اللبناني الأصل "جورج نادر"، من أجل التأثير على موقف إدارة "ترامب" بشأن الأزمة الخليجية.
وسبق أن كشفت وكالة "أسوشييتد برس"، أن "نادر" حوّل ملايين الدولارات إلى "برودي" من أجل إقناع أعضاء الكونغرس بإصدار قانون جديد يعتبر "قطر دولة راعية للإرهاب".
