قال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، "غيورغي كالامانوف"، إن مصر ستحصل على ترخيص بناء مفاعل الضبعة النووي منتصف عام 2020.

وأضاف المسؤول الروسي في تصريحات صحفية، أنه "من المتوقع أن تحصل مصر على رخصة البناء منتصف 2020، وبعدها يمكن البدء بصبّ الأساسات الإسمنتية في منطقة قلب المفاعل".

وأوضح "كالامانوف"، أن الخبراء يعملون حاليا على الانتهاء من أعمال المسح الهندسي في المنطقة التي ستبنى فيها المحطة الكهروذرية والمفاعل، كما يعملون على استكمال تصميم المحطة.

وفي 2015، وقعت موسكو والقاهرة اتفاق تشيد روسيا بموجبه محطة كهرباء نووية في مصر على أن تُقدم روسيا قرضا لتغطية تكاليف البناء.

وفي 2016 قالت الجريدة الرسمية المصرية إن قيمة القرض 25 مليار دولار وإنه سيمول 85% من قيمة كل عقد من عقود الأعمال والخدمات وشحن المعدات، وستمول مصر النسبة الباقية.

وبينما تحتفي الحكومة المصرية بالاتفاق الروسي وتعتبره أحد الإنجازات التي ستنقلها إلى العصر النووي، فإن آخرين يتخوفون من الشروط القاسية للسداد، ومبلغ القرض الضخم، مشيرين إلى أن الاتفاق يمثل صفقة قياسية للدب الروسي يتحمل تبعاتها المواطن المصري في ظل أوضاع اقتصادية عصفت بقيمة الجنيه، وأطلقت موجة تضخم غير مسبوقة.