رفعت المملكة العربية السعودية، حجم إنفاقها العسكري بنسبة 6.7% في الإنفاق على الدفاع، ليصل إلى 191 مليار ريال (50.8 مليارات دولار).

وتعد المملكة إحدى أكبر الدول في مجال الإنفاق العسكري في العالم.

وتسعى السعودية إلى خفض الإنفاق على قطاع الأمن والمناطق الإدارية وهي فئة إنفاق مستقلة متعلقة بالمجال العسكري إلى 96.7 مليارات ريال انخفاضا من 102.3 مليارات ريال.

وتشير بيانات الميزانية السعودية الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإنفاق العسكري سيشمل العتاد والأسلحة والمعدات والذخائر والمنشآت لدعم الجيش.

وأضاف البيان أن ميزانية الإنفاق على الأمن تشمل أموالا لإنشاء قواعد بحرية لحرس الحدود.

ومن المتوقع أن تواصل الرياض شراء أسلحة في صفقات تقدر بمليارات الدولارات من دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن وتتنافس مع إيران على النفوذ الإقليمي.

وتتصاعد مبيعات الأسلحة للسعودية بسرعة الصاروخ في عهد الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب».

وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، تم تسليم ما مجموعه 1.56 مليار دولار من الأسلحة من الولايات المتحدة إلى المملكة.

وكانت الحكومة السعودية خصصت 21.5% من موازنة 2018 للقطاع العسكري، بقيمة 210 مليارات ريال (56 مليار دولار).

ويمثل الإنفاق العسكري للمملكة خلال النصف الأول 2018 قرابة 24% من نفقاتها الإجمالية خلال الفترة المذكورة، التي بلغت 481.5 مليار ريال (128.4 مليارات دولار).

وسنويا تنفق المملكة 70 مليار دولار على استيراد السلاح، حسب تصريح سابق لولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".