أعلن "المرصد العربي لحرية الإعلام" أن عدد انتهاكات الصحافة والإعلام في مصر، خلال يوليو/تموز الماضي، وصل إلى 23 انتهاكا، أخطرها صدور 3 تشريعات تكمل الحصار الخانق ضد الإعلام، وحبس 3 صحفيين جدد.

ووثق المرصد، عبر تقرير لها، ارتفاع عدد الموقوفين إلى 97 صحفيا وإعلاميا بعد أن كان 95 الشهر الماضي.

ووصف القوانين الثلاثة -التي "تشكل أخطر تلك الانتهاكات"- بأنها "قمعية ومهددة لوجود الصحافة من الأساس، وتكمل الحصار الخانق ضد الإعلام".

وشملت، الانتهاكات التي وثقها المرصد، 9 "انتهاكات بالمحاكم"، تلتها "قيود النشر" بـ6 انتهاكات، وتساوت "انتهاكات السجون" و"الانتهاكات الإدارية" بانتهاك واحد لكل منهما.

واعتبر التقرير أنه "بقدر سخونة الحرارة في صيف مصر هذا العام، كانت سخونة الانتهاكات ونوعيتها في يوليو/تموز الماضي، التي ترتفع شهرا بعد شهر، وتختلف من حيث الكم والكيف، في وتيرة متسارعة لا تكاد تهدأ، وكأنه سباق يحاول النظام أن يحقق فيه رقما قياسيا جديدا".

وأوضح أن "يوليو/تموز شهد عددا من الانتهاكات النوعية بظهور ملامح القضية 441، المعروفة إعلاميا بـ(الحراك الإعلامي)، التي صارت صندوقا كبيرا مفتوحا يبتلع منذ فتحه وحتى الآن أسماء جديدة لصحفيين وإعلاميين، كما باتت التدابير الاحترازية سيفا جديدا مسلطا على الصحفيين والإعلاميين دون احترام للحقوق والحريات والمبادئ الدستورية".

وأضاف: "يكفي شهر يوليو/تموز انتهاكا موافقة مجلس النواب على القوانين الإعلامية الثلاثة (تنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام) المعروفة إعلاميا بقوانين (إعدام الصحافة)، والمقيدة لحرية الإعلام بما تضمّنته من العديد من النصوص التي تضرب حرية الصحافة والإعلام في مقتل، وتشرعن القمع وتكميم الأفواه".

يشار إلى أن البرلمان المصري وافق، في يوليو/تموز الماضي، على "قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، في وقت هاجم عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين في مصر القانون، ووصفوه بـ«قانون إعدام الصحافة».

ويتضمن القانون، 3 قوانين منفصلة، الأول "تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، والثاني "قانون الهيئة الوطنية للصحافة"، والثالت قانون "الهيئة الوطنية للإعلام".