قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (منظمة حقوقية مصرية غير حكومية) إنها رصدت في النصف الأول من عام 2018، مايقرب من 379 حالة اختفاء قسري، وما يقرب من 1080 حالة اعتقال تعسفي.

وطالبت التنسيقية بالوقف الفوري لكل أنماط الاحتجاز التعسفي سواء كان الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، وإنهاء الحبس الاحتياطي فورا لمن لم تثبت عليه تهمة، وإنهاء العمل بحالة الطوارئ التي تحجب الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان، وإعادة تشكيل لجان قبول العفو الرئاسي لتكون أكثر حيادية وتوسيع دائرة الإفراجات وصولاً لمبدأ تصفير السجون من معتقلي الرأي.

كما دعت إلى سرعة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وعبرت عن تطلعها إلى تجاوب الدولة مع طلبات مقرري الأمم المتحدة الخاصيين بمجال حقوق الإنسان بزيارة البلاد.

وفيما يتعلق بمعدلات الإخفاء القسري حسب الشهر، قال تقرير التنسيقية إن شهر يناير/كانون الثاني احتل النصيب الأكبر من حالات الإخفاء القسري بواقع 105 حالات، يليه أبريل/نيسان بعدد 68 حالة ثم شهر مايو/أيار بعدد 64 حالة ثم مارس/آذار بعدد 61 حالة، وبعده يونيو/حزيران بعدد 42 حالة، ويتذيل القائمة فبراير/شباط بـ39 حالة.

جغرافيا، توزعت حالات الإخفاء القسري على 22 محافظة، تحتل محافظة الشرقية الأولى من حيث المحافظات التي تضمنت وقائع إخفاء قسري 75 حالة، تليها القاهرة 40 حالة، وفي المرتبة الثالثة الجيزة 31 حالة، ثم بقية المحافظات تباعا، بينما تذيلت أسوان ومطروح وشمال سيناء القائمة حالة واحدة لكل منها، كما لم تتمكن التنسيقية من تحديد محافظات 6 حالات.

وشمل الإخفاء القسري 31 سيدة، إلى جانب 348 رجلا، وتوزعت مهن المختفين قسريا بين الأطباء والأئمة والخطباء والعمال والمحامين وغيرهم، بينما كانت النسبة الأكبر من طلاب الجامعات.

والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات هي منظمة حقوقية مصرية مستقلة مقرها القاهرة، تأسست في أغسطس/آب 2014، وتقول إن التقارير الصادرة عنها أصبحت مرجعا معترفاً به لدى الكثير من المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية، الحكومية وغير الحكومية.

وسبق أن كررت منظمات حقوقية دولية انتقادات إلى السلطات المصرية بانتهاج سياسة الاحتجاز غير القانوني والإخفاء القسري لكثير من معارضيها السياسيين، لكن السلطات المصرية تنفي ذلك، بينما وثق عدد من المنظمات الحقوقية بعضا من تلك الحالات وسط تضييق أمني على عملها.