أظهرت نتائج الفرز اليدوي لأصوات الانتخابات العراقية، تطابقاً كبيرا للنتائج السابقة التي تسبب الإعلان عنها بأزمة سياسية ضربت البلاد منذ منتصف مايو/أيار الماضي، حيث احتفظ تحالف "سائرون" بالمركز الأول كما هو، يليه تحالف "الفتح".

يأتي ذلك، وسط صدمة واسعة بين الكتل والقوى السياسية العراقية التي اعتبرت أوساط داخلها بأن صفقة برعاية دولية وتسوية داخلية، مررت النتائج السابقة دون تغيير، رغم دلائل التزوير.

تغييرات طفيفة

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في بيان، إن عدد المقاعد التي حصلت عليها الكتل البرلمانية العراقية ظلت دون تغيير باستثناء حصول "تحالف الفتح" الذي يتزعمه "هادي العامري" على مقعد إضافي على حساب "تحالف بغداد".

وبهذه النتائج، زادت مقاعد تحالف "الفتح" إلى 48 مقعدا مع بقائه في المركز الثاني خلف تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، بـ54 مقعدا من أصل 329.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء "حيدر العبادي"، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة "نوري المالكي" على 26 مقعدا.

وعقب الفرز اليدوي أصبح "تحالف بغداد" له 3 مقاعد بدلا من 4.

وقالت المفوضية، إن نتائج العد والفرز اليدوي في 13 محافظة من محافظات العراق، البالغ عددها 18 محافظة، متطابقة مع النتائج الأولية.

وشهدت النتائج المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات تغييرات طفيفة في خمس محافظات، أولها في محافظة ذي قار إذ استبدلت مرشحة بمرشح نتيجة لطعن، وكذلك الحال في محافظة نينوى التي استبدلت فيها مرشحة بمرشح نتيجة لطعن، وفي الأنبار وصلاح الدين تم استبدال مرشحين داخل القوائم نفسها، فيما شهدت محافظة بغداد انتقال مقعد واحد من قائمة إلى أخرى.

وأفضت التغييرات في مجملها إلى استبدال ثلاثة أعضاء مكان ثلاثة آخرين من نفس الكتل في الأنبار وصلاح الدين، واستبدال عضو واحد من تحالف بغداد ومنح تحالف الفتح مقعده في بغداد، وهو ما يعادل تغييرا بنسبة 1% فقط من النتائج السابقة.

وجرت الانتخابات في 12 مايو/أيار الماضي، وأعلنت المفوضية نتائج الفرز الالكتروني بعدها بأيام.

إلا أن البرلمان المنتهية ولايته قرر في 6 يونيو/حزيران الماضي، إعادة الفرز والعد اليدوي للأصوات بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن "خروقات جسيمة" و"عمليات تلاعب" رافقت الانتخابات البرلمانية.

ومن المنتظر أن ترسل المفوضية نتائج الفرز اليدوي إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها لتصبح نهائية، ثم يكون أمام رئيس الجمهورية المنتهية ولايته 15 يوما للدعوة إلى انعقاد البرلمان الجديد، الذي سينتخب رئيس دولة جديد، وبعدها سيختار الأخير بعد ذلك رئيس الحكومة من تحالف الأغلبية.

وعادة ما يتم تخصيص منصب رئيس البرلمان للعرب السنة، على أن يتولى كردي منصب الرئاسة، وهو شرفي إلى حد كبير، ويكون منصب رئيس الوزراء القوي دائما من نصيب الأغلبية الشيعية.

"الصدر" والحكومة

ومن المقرر أن يلعب "الصدر"، دوراً محورياً في تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد رغم أنه هدد قبل يومين، بالتخلي عن تشكيل الحكومة المقبلة، واللجوء إلى تشكيل كتلة سياسية معارضة، في حال لم تتحقق معظم شروطه التي طرحها الأسبوع الماضي، حول هوية رئيس الوزراء المقبل.

وأعلن "الصدر" الأسبوع الماضي، 40 شرطا، قال إنها يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء العراقي المقبل وعلى رأسها أن يكون مستقلا، ومن خارج أعضاء البرلمان المنتخب، وأن لا يكون مزدوج الجنسية.

خروقات

وتعليقاً على النتائج، قال وزير عراقي، رفض الإفصاح عن اسمه، إن "أي تغيير في حجم الكتل كان ليتسبب بأزمة أكبر"، مبيناً أن "هناك إجماعا على خطورة إلغاء الانتخابات واعتماد نتائجها رغم الخروقات وشكوك نزاهتها"، حسب صحيفة "العربي الجديد".

وكشف أن "المرجعية (الدينية) في النجف استعجلت اعتماد النتائج والذهاب للحكومة الجديدة بفعل ضغط التظاهرات والخوف من تطور الأزمة الإيرانية الأمريكية، وتحول العراق إلى ساحة صراع رئيسية لها، وسيكون الأمر أسوأ في حال لم تكن هناك حكومة كاملة الشرعية".

وتوقع تقديم طعون أخرى بالنتائج، لكنها لن تكون ذات جدوى، مرجحا أن تؤدي التسوية إلى رفع التجميد عن أعضاء المفوضية والسماح لهم بالسفر، فضلاً عن إسقاط تهم التزوير والتلاعب التي رفعت بحقهم في وقت سابق وأيّدها البرلمان ومجلس القضاء.

وحول شفافية الانتخابات، قال الوزير إن الانتخابات "مزورة وفاقدة للنزاهة لكن الخيارات الأخرى كلها أصعب ولو كان الوضع أفضل في العراق لتمت إعادتها بالتأكيد".

وهو ذات الرأي، الذي ذهب إليه ويرى المحلل السياسي "عزيز جبر"، حين قال إن "الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات سيؤدي إلى أمور إيجابية بينها استقرار الوضع السياسي، ويؤكد للعالم أن العملية السياسية تسير بشكل جيد في العراق".

وأضاف: "سيؤدي إلى الإسراع في الاستجابة لمطالب الجماهير وبينها تحسين الخدمات العامة"، لافتا إلى أن "تحقيق هذا الأمر يتطلب بعض الوقت"، وفقا لصحيفة "الحياة".

تسوية

وفي السياق، قال القيادي بالتحالف الوطني الحاكم في العراق "محمد الصيهود"، إن النتائج عبارة عن "مشروع تسوية سياسية بين الكتل والتفاف على القانون للأسف".

ولفت إلى أن "الالتفاف على القانون تم من خلال مخالفة قرار إعادة العد والفرز بكل العراق وانتقاء محطات معدودة وفرزها، ومن البداية كان هناك ضغوط ونعرف أن الأمر تسوية سياسية وصفقة مررت ولا يمكن قول غير ذلك".

في المقابل، اعتبر زعيم الجبهة التركمانية في كركوك "أرشد الصالحي"، أن النتائج هي إعلان عن "انتهاء التداول السلمي للسلطة في العراق وانتقالها الى التداول بالتزوير".

وأوضح أن النتائج مزيفة وهناك سرقة أصوات وتزوير والأمر مرّر، ويبدو أن الضغوط التي مورست على المفوضية المنتدبة كانت أقوى من أن تقاومها.

وأضاف "الأمر أصبح منوطاً بالمتظاهرين الآن وندعوهم للتعبير عن اعتراضهم على هذا السيناريو ولا نعول على الطعن القانوني بالنتائج لأن الأمر محسوم بصفقة".

وتثير الضبابية السياسية، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة التوترات، في وقت ينفد فيه صبر العراقيين من سوء الخدمات الأساسية والبطالة وتباطؤ وتيرة إعادة الإعمار بعد حرب استمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

ويتصاعد الغضب، إذ يتم تنظيم احتجاجات متكررة يدعمها المرجع الشيعي "علي السيستاني"، في المحافظات الجنوبية التي يغلب على سكانها الشيعة.