تحتفل تونس الإثنين المقبل، بعيد المرأة الذي يوافق 13 أغسطس/ آب من كل عام، وسط مساع لتحسين وضع المرأة التونسية، في ظل قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1956، وإن لم ينفذ فعليا حتى عام 1957.

وتنتظر تونس حديث رئيس الجمهورية، "الباجي قائد السبسي"، الإثنين أيضا، بشأن تقرير المساواة والحريات الفردية، المقدم من اللجنة الرئاسية التي شكلها الرئيس برئاسة، "بشرى بلحاج حميدة".

وأثار التقرير حالة من الجدل إثر بعض المشروعات التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، فيما تطلع العديد من النساء نحو المزيد من الحقوق، وسط حالة من التباين في المجتمع التونسي حول شرعية هذه الحقوق.

الكاتبة "سوسن الطيب"، أكدت أن المرأة التونسية تتخذ المزيد من التدابير وتصر على مواقفها البناءة، وقد تمسك مقاليد الحكم في المستقبل القريب.

من ناحيتها، قالت الإعلامية، "عربية حمادي بالصادق"، إن حقوق المرأة التونسية كانت مكفولة منذ عهد الرئيس "الحبيب بورقيبة"، وحتى العهد الحالي، إلا أنها بعد الثورة نالت الكثير من حقوقها بشكل أكبر، وأصبحت فاعلة في المشهد السياسي والاجتماعي والبرلماني، وتستعد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابعت أن هناك العديد من مشروعات القوانين التي عرضت على رئيس الجمهورية، تضمنها تقرير اللجنة الرئاسية، الخاص بالمساواة بين الرجل والمرأة، على الصعيد العملي.

ويعد تاريخ 13 أغسطس/ آب، عطلة رسمية في تونس، بمناسبة "عيد المرأة" الذي يأتي احتفالا بتحسن وضع المرأة في تونس الذي حدث نتيجة صدور قانون الأحوال الشخصية، في 13 أغسطس/آب 1956، إلا أن هذا القانون لم ينفذ فعليا حتى عام 1957.

ولم يكن قانون الأحوال الشخصية قانونا واحدا، وإنما مجموعة من التشريعات. وأحدث عدة تغييرات من أهمها منع تعدد الزوجات، بموجب القانون، وإقامة شكل قانوني للطلاق، وفرض الحصول على موافقة كل من العروس والعريس لكي يتزوجا قانونا. وهو أحد الإنجازات الرئيسية لـ"بورقيبة".

وعام 1993، منحت الإضافات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية الحق للمرأة في تمثيل أطفالها بالمحاكم، والقدرة على نقل جنسيتها إلى أطفالها، بالطريقة نفسها، التي يمكن بها فعل ذلك بالنسبة للرجال.