كشفت وكالة "رويترز" عن تفاصيل جديدة قالت إنها تشرح بعدا مهما في الأزمة السعودية الكندية الأخيرة، وتجيب على السؤال الأبر: لماذا بادر السعوديون إلى رد فعل عنيف ومفاجئ وغير مسبوق، رغم أن المطالبة الكندية بالإفراج عن "سمر بدوي" والناشطين كانت اعتيادية وبلغة دبلوماسية؟
ووفقا لـ"رويترز"، فإن إقدام السفارة الكندية بالرياض على ترجمة تصريحات وزارة الخارجية الكندية التي "حثت" فيها المملكة على الإفراج عن "سمر بدوي" وناشطين آخرين "على الفور"، إلى العربية وإرسال تلك التصريحات مترجمة لأكثر من 12000 متابع لحسابها على "تويتر" كان كفيلا بأن يتعامل السعوديون مع الأمر على أنه "تحريض مباشر للرأي العام المحلي ضد حكومة الرياض".
وأضافت الوكالة أن تصريحات وزيرة الخارجية الكندية "كريستينا فريلاند" التي فجرت الأزمة كانت في بداية الأمر مترجمة فقط إلى الإنجليزية والفرنسية، يوم 2 أغسطس/آب، لكنها ترجمت إلى العربية في الرياض يوم 5 من الشهر نفسه، ومن هنا تسارعت الأحداث بشكل درامي من السعودية.
ونقلت "رويترز" عن مصدرين خليجيين (لم تسمهما) قولهما: "إنها تغريدة السفارة في الرياض باللغة العربية.. لقد أزعجت المسؤولين السعوديين أكثر من أي شئ آخر".
واعتبر محللون أن الانزعاج السعودي كان مبعثه أن إرسال السفارة الكندية التغريدة بالعربية إلى جمهور محلي يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية وتحريضا مباشرا.
وقال "سلمان الأنصاري"، مؤسس لجنة العلاقات العامة الأمريكية السعودية بواشنطن، إن الانتقام السعودي استغرق بعض الوقت "لإعطاء فرصة لإجراء مباحثات سياسية خلف الأبواب المغلقة".
وأضاف: "اعتقد السعوديون أن الكنديين سيتخذون خطوة للتراجع، لكنهم فوجئوا بترجمة السفارة الكندية بالرياض تغريدة وزيرة الخارجية باللغة العربية، لقد كانت محاولة من الكنديين لإحراج الحكومة السعودية أمام شعبها".
بدورهم، يعتبر مسؤولون كنديون أنه لا شئ جديدا أو مدهشا في التغريدة العربية، معتبرين أنها كانت فقط ترجمة لموقف كندي واضح ومعلن حيال قضايا حقوقية.
ولفتت "رويترز" إلى أن كندا أثارت من قبل قضية اعتقالات الناشطين من المجتمع المدني في دول الشرق الأوسط، وعلى سبيل المثلال، ففي مايو/أيار الماضي، غردت السفارة الكندية في الرياض باللغة الإنجليزية عن قلقها إزاء الاعتقالات الناشطة، وقالت إنه من "المهم جدا احترام سيادة القانون"، ولم يكن هناك رد فعل سعودي بشكل عام.
واعتبرت الوكالة أن رد الفعل الأخير والعنيف للمملكة، شجعها عليه تغاضي إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في الدول التي تعقد معها تحالفات استراتيجية منفعية.
وقالت إنه في الوقت الذي يتقاسم فيه كل من "ترامب" وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" المخاوف نفسها حيال إيران، فإن العلاقة بين "ترامب" ورئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" كانت متوترة بشكل علني، خلال قمة مجموعة السبع الكبار في يونيو/حزيران الماضي.
وأشارت "رويترز" إلى الحملة الإعلامية الشرسة التي تم تدشينها في السعودية، عقب الأزمة، والتي انتقدت سجل حقوق الإنسان في كندا، وما وصفته بـ"التمييز العنصري" هناك، لاسيما ضد السكان الأصليين، ونشرت تقارير أخرى حول "الأوضاع السيئة للسجون الكندية"، علاوة على تدشين آلاف من حسابات "تويتر" الوهمية لمهاجمة كندا، والترويج للقرار السعودي على أنه انتصار للسيادة.
