طالب "الاتحاد الأوروبي" السعودية بمنح الناشطات المحتجزات في سجون المملكة الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن، وتوضيح ملابسات احتجازهن.
وقالت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد "فيدريكا موغيريني" إن "الاتحاد الأوروبي يتواصل بشكل بناء مع السلطات السعودية سعيا للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وخصوصا فيما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن".
وأضافت: "نؤكد على أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين".
وفي وقت سابق من السبت، تحدثت "موغيريني" إلى وزيرة الخارجية الكندية "كريستيا فريلاند" عبر الهاتف واتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب مجالات أخرى.
واحتجزت السعودية، في الأشهر القليلة الماضية، عددا من الناشطين المناصرين لحقوق المرأة، وكان من بينهم من شاركوا في حملات لمنح المرأة الحق في قيادة السيارة.
وأثارت عمليات الاحتجاز أزمة دبلوماسية مع كندا بعد أن طالبت السلطات الكندية بالإفراج الفوري عن الناشطين المحتجزين.
