أعلنت الحكومة الأردنية، إحباط مخطط إرهابي كبير، كان يستهدف المملكة، وذلك عقب عمليات مداهمة وملاحقة مسلحين، في منطقة نقب الدبور شمالي مدينة السلط غرب العاصمة عمان.
وأسفرت عملية الدهم في مدينة السلط، عن مقتل 4 رجال أمن، وإصابة أكثر من 20 آخرين، واعتقال 5 مسلحين، ومقتل عدد منهم (لم يتحدد عددهم بعد)، حسب صحيفة "الغد" الأردنية.
وشهدت المدينة سلسلة أحداث دراماتيكية، بعد مداهمات أمنية تخللها تفخيخ بناية سكنية على خلفية تفجير في مدينة الفحيص، التي قتل فيها شرطي وأصيب 6، قبل 24 ساعة من تطور الأحداث لاشتباكات دامية مع خلايا "إرهابية"، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزيرة "جمانة غنيمات".
وكانت وزارة الداخلية الأردنية، قد قالت في بيان لها السبت، إن انفجار الفحيص نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، زرعت أسفل موقع اصطفاف الدورية المشتركة، قبل وصولها لتأمين أحد المواقع في محيط مهرجان الفحيص.
وقالت "جمانة"، إن الأجهزة الأمنية بذلت جهدا كبيرا في الوصول إلى الخلية الإرهابية في السلط، مشيرة إلى أن الخلية "ربما تكون ممتدة"، مضيفة: "المؤكد أن المملكة أحبطت مخططا إرهابيا كان يستهدف الأردن".
وتطورت الأحداث سريعا، حسبما قالت مصادر أمنية لصحيفة "القدس العربي"، بعد ورود معلومات، عن وجود عدة خلايا إرهابية تستعد لعمليات تفجير في صفوف المدنيين الأردنيين.
وعلى أثر ذلك، تشكلت لجنة أزمة أمنية مرتبطة بمركز الأزمات الوطني، حيث أشارت التحقيقات الأمنية إلى انتماء هذه الخلايا لتيار "تكفيري" دون توفر معلومات موثوقة عن وجود صلة بينها وبين أي تنظيمات إرهابية معروفة مثل "الدولة الإسلامية" أو غيرها.
وتشك السلطات بأن خلية "ذئاب منفردة"، قررت تنفيذ عملية الفحيص، قبل التطور في المداهمات.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن عملية الدهم تمّت بناء على بيانات ومعلومات بعد عمليّات استخباراتيّة دقيقة من الأجهزة الأمنيّة.
وحسب المصدر، فإن خلية مسلحة متهمة بالتخطيط لعملية الفحيص تحصنت خلف بناية سكنية حاولت قوات الأمن مداهمتها، ورفضوا تسليم أنفسهم، قبل أن يتمكنوا من تفجير البناية على من فيها، الأمر الذي يفسر وقوع ضحايا من المدنيين، و4 من رجال الأمن وعشرات المصابين من السكان، والعدد مرشح للزيادة.
فيما انتشلت الأجهزة الأمنية، صباح الأحد، جثث 3 مسلحين من تحت أنقاض المبنى المهدم، قيل إنهم كانوا مفخخين بأحزمة ناسفة.
وحسب "جمانة"، فإنّ "العملية لا تزال مستمرّة، وبخطوات مدروسة للتأكد من عدم وجود مدنيين مهددين من قبل المشتبه بهم".
إلى ذلك، دعت ناطقة الحكومة الأردنية، إلى عدم نشر أسماء المصابين في العملية الأمنية، حرصاً على إتمامها، وعدم إعاقة العمل، وطالبت بعدم تداول الفيديوهات لضرر ذلك على مجريات العملية الأمنية.
من جانبه، أصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية قراراً بعدم تداول أي أسماء مرتبطة بحادث السلط؛ حفاظاً على سير مجريات العملية.
واستهدف تنظيم "الدولة الإسلامية"، الأردن بعدة عمليات في السنوات الأخيرة، كان ذروتها في عام 2016، حينما كان التنظيم في عنفوانه وقوته بسوريا والعراق.
وانحصرت العمليات في عام 2017 مع انحسار أراضي سيطرة التنظيم بعد هزيمته في سوريا والعراق، لتعلن السلطات الأردنية في بداية عام 2018 اعتقال 17 مشتبها بهم وإحباط "مخطط إرهابي كبير" لتنفيذ عمليات إرهابية.
