قضت محكمة مصرية، الأحد، بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمون"، "محمد بديع"، وأربعة من قيادات الجماعة، وبالسجن المشدد 15 عاما على وزير التموين الأسبق "باسم عودة"، في قضية أحداث "البحر الأعظم" بمحافظة الجيزة غرب القاهرة بعد الانقلاب على الرئيس "محمد مرسي" القيادي في الجماعة عام 2013.

وأصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمها بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق "بديع"، والبرلمانيين السابقين "محمد البلتاجي" و"عصام العريان"، والداعية "صفوت حجازي" والقيادي بالجماعة "الحسنيي عنتر"، و10 أعوام على قيادات أخرى.

وجلسة اليوم هي الجلسة رقم (22) من جلسات القضية التي تنظر أمام الدائرة الثالثة برئاسة المستشار "حسين قنديل"، بعد تنحي الدائرة الثانية برئاسة المستشار "شعبان الشامي"، وبعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد قاضي الدائرة الأولى المستشار "معتز خفاجي"، والذي كان ينظر القضية، لوجود خصومة بينه وبين المعتقلين.

وكانت محكمة النقض قررت إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد، وجاء بحيثيات حكم قبول الطعن أن محكمة الجنايات أدانت المعتقلين مع الإخلال بحق الدفاع في إبداء دفاعهم عن المعتقلين، مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه وإعادة المحاكمة ثانية.

وأضافت محكمة النقض أن محكمة الجنايات فوتت على المحامين فرصة الدفاع عن موكليهم بالمخالفة للقانون، إذ من المقرر طبقا للقواعد الأساسية التي يوجبها الدستور والقانون أن يكون "لكل متهم بجانبه محام يدافع عنه تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة، ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه"، ولذلك فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته وأن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة المصرية، قضت في 15 سبتمبر/أيلول 2014 بالسجن المؤبد على المرشد العام للإخوان، "محمد بديع"، و14 آخرين، في القضية.

وتعود أحداث البحر الأعظم إلى 15 يوليو/تموز 2013، عندما خرجت مسيرات بالمنطقة المذكورة بالجيزة، احتجاجا على الانقلاب العسكري وعزل الرئيس الأسبق "محمد مرسي"، لكن مسلحين خرجوا لموجهتها، مدعومين بقوات الداخلية، مما أدى لحدوث اشتباكات، شهدت سقوط قتلى وجرحى.