كشف استطلاع للرأي أجرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أن 29% من القطريين يعتقدون بأن العنف يمارس في معظم الأسر القطرية.

وأكدت اللجنة في تقريرها السنوي لعام 2017 الصادر الشهر الجاري، الذي رصد حالات العنف الأسري، والعنف الموجه ضد المرأة، على ضرورة إيجاد آلية لجمع البيانات عن العنف الأسري، وتطوير آليات الوصول للضحايا وتلقي البلاغات والشكاوى عن الإساءة والاستغلال والاعتداء، وتوفير المزيد من سبل الحماية، منها تطوير نظام للخطوط الساخنة بالتعاون مع جهاز الشرطة والنيابة العامة، بالإضافة إلى إنشاء مركز للإيواء ذي سعة مناسبة تتوفر فيه كافة الخدمات القانونية والاجتماعية.

ودعت اللجنة إلى وضع تشريع شامل ضد العنف الأسري بكافة أشكاله، وتعريف المجتمع بالقانون الخاص بالمستخدمين في المنازل، وتوعية عمال المنازل بحقوقهم.

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي شمل ألف مواطن ومواطنة أن 29% يعتقدون أن العنف الأسري يمارس في معظم الأسر، في حين قال 39% إنه يمارس في بعض الأسر، وقال 20% من المشاركين في الاستطلاع إن العنف لا يمارس في الأسر القطرية، ورد 1 % على السؤال "لا أعرف"، في حين رفضت نسبة واحد % من المستجوبين الرد على السؤال.

واستندت اللجنة في تقريرها وتوصياتها كذلك إلى إحصاءات رسمية لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي "أمان"، لرصد ظاهرة العنف الأسري والعنف الموجه نحو المرأة خصوصاً، التي بيّنت أن 277 حالة من البالغات و35 طفلة تعرضن للعنف الجسدي، و9 حالات من البالغات و12 طفلة تعرضن للعنف الجنسي، و48 حالة من البالغات و19 طفلة تعرضن للعنف المركب الجسدي والجنسي معاً، و32 حالة من البالغات و12 طفلة تعرضن للعنف النفسي.

وأجرى مركز "أمان" عام 2017 استبياناً لاستطلاع رأي الجمهور في قضية العنف ضد المرأة استهدف 400 فرد، وأبرزت النتائج أن 26 % فقط أجابوا بأن دور الإعلام في الحد من العنف ضد المرأة جيد، مقابل 74 % أكدوا أن هذا الدور ضعيف أو متوسط.

وفي سؤال آخر عن مشاهد العنف ضد المرأة الأكثر شيوعاً في الدراما رأوا أن العنف النفسي يشكل 58%، مقابل 40 % للعنف الجسدي و2% للعنف الجنسي.

ويُعنى مركز "أمان" بحماية وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال الزيارات الخارجية والرعاية الداخلية في بيت الإيواء التابع للمركز.

ولفت تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأعراف الثقافية السائدة في المجتمع تشكل تحدياً لخفض حالات العنف الأسري وتوفير الحماية للنساء المعنّفات، إذ يعتقد أكثر من 20 % من الذكور القطريين و6 % من الإناث القطريات أن ضرب الزوج لزوجته مبرر في ظروف معينة، وذلك وفقا لتقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء 2014.

وأوضح التقرير أن الإبلاغ عن حالات العنف الأسري يعتبر غير مقبول اجتماعيا أو ثقافيا، كما لا يدرك كثير من ضحايا العنف الأسري حقوقهم القانونية وخدمات الدعم المتوفرة. إضافة إلى أن هناك تخوفا من التداعيات الاجتماعية والقانونية والسياسية على الضحايا وأسرهم.