أعلنت روسيا، الأحد، استعدادها لإلغاء اشتراط الحصول على التأشيرة لدخول أراضيها على "بعض فئات من المواطنين الأتراك".

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية بشأن الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية "سيرغي لافروف" إلى تركيا يومي 13 و14 أغسطس/آب الجاري، ذكرت الوزارة أن "لافروف سيبحث العديد من الموضوعات خلال لقائه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أثناء الزيارة، بينها تسهيل سفر مواطني الدولتين".

وأشار البيان إلى أن موسكو مستعدة لإلغاء تأشيرة الدخول لبعض فئات المواطنين الأتراك، دون تحديدها.

ويأتي التوجه الروسي في إطار عودة العلاقات بين أنقرة وموسكو إلى التحسن بعد أن ألغت روسيا الإعفاء على تأشيرة دخول الأتراك إلى أراضيها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015م عقب إسقاط أنقرة لطائرة روسية إثر اختراقها المتكرر للأجواء التركية.

ويرتبط تحسن العلاقات بالتقارب في تنسيق البلدين فيما يخص الشأن السوري، إذ سيبحث "لافروف" في لقائه مع "جاويش أوغلو" المسائل المتعلقة بحل الأزمة هناك، بالإضافة للبحث الموسع للعديد من المسائل الإقليمية المتعلقة بالشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب القوقاز، وأوكرانيا، والبحر الأسود، بحسب بيان الخارجية الروسية.

وذكر البيان أن العلاقات الاقتصادية ستكون على طاولة البحث بين الوزيرين أيضا، وستشمل العمل المشترك بمشروعي محطة "آق قويو" النووية لتوليد الكهرباء، و"السيل التركي" الاستراتيجيين.

و"السيل التركي" مشروع لمد أنبوبين من روسيا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، عبر البحر الأسود، بطاقة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، على أن يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول جنوب شرقي، وجنوبي أوروبا.

وفي مطلع أبريل/نيسان الماضي منحت هيئة الطاقة الذرية في تركيا شركة روساتوم الروسية رخصة لبدء تشييد الوحدة الأولى في محطة "آق قويو" الواقعة في ولاية مرسين، جنوبي البلاد.

وتعول تركيا على تعميق علاقاتها بروسيا في إطار خطة لمواجهة أزمتها الاقتصادية الحالية، بعد نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة.

وتواجه الليرة التركية تحديا صعبا جراء التدهور السريع الذي شهدته قيمتها في مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد تصاعد الأزمة بين أنقرة وواشنطن على خلفية استمرار احتجاز القس "أندرو برونسون"

وتأتي التطورات الأخيرة في وقت يسعى فيه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى تحقيق مزيد من النمو بدون قيود، معتمدا على نظريات اقتصادية غير تقليدية، أبرزها خفض معدلات الفائدة من أجل خفض التضخم.