أعلنت إيران، الأحد، اعتقال 67 مسؤولا ومنعت 100 آخرين من مغادرة البلاد في إطار حملة لمكافحة الجرائم المالية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية "غلام حسين إجئي" إن محاكم ثورية إسلامية خاصة تشكلت لإجراء محاكمات سريعة للمقبوض عليهم، وفقا لما نقله التليفزيون الرسمي الإيراني.

وأوضح "إجئي"، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن نائبا سابقا لمحافظ البنك المركزي من بين المعتقلين، مشيرا إلى أن بعض المقبوض عليهم يواجهون اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.

لكن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية استدرك قائلا: "الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد ليست عقوبته الإعدام بشكل مطلق، وكل مفسد اقتصادي ليس بالضرورة أن يكون مفسدا في الأرض" في إشارة إلى عقوبة الحرابة المنصوص عليها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وجاء إعلان "إجئي" في وقت تواجه فيه إيران عقوبات أمريكية جديدة وغضبا شعبيا من الاستغلال والفساد، ما دفع المرشد الإيراني الأعلى، "علي خامنئي"، السبت، للدعوة إلى إجراءات قانونية "سريعة وعادلة" لمواجهة "حرب اقتصادية يشنها أعداء أجانب" حسب تعبيره.

وانسحبت الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي من اتفاق نووي أبرم عام 2015 يقضي برفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، ليعود الاقتصاد الإيراني مجددا إلى نطاق حصار دولي تقوده أمريكا.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، فقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته، وسط زيادة في الطلب على الدولار بين المواطنين الإيرانيين الذي يحاولون حماية مدخراتهم، الأمر الذي أدى إلى أزمة اقتصادية خانقة أثارت مظاهرات احتجاجية متفرقة ضد "الاستغلال والفساد"، ردد المشاركون فيها هتافات مناوئة للحكومة.

وإزاء ذلك، قال "إجئي" إن "انعدام ثقة الشعب وسوء استغلال العدو سيوجهان ضربة الى النظام بالتأكيد"، في إشارة إلى استغلال الظرف الاقتصادي لإثارة الاضطرابات في بلاده.

وفي هذا السياق، نفى المتحدث باسم السلطة القضائية فقدان 9 مليارات دولار من ميزانية الدولة، مؤكدا أن ما طرحه النائب بمجلس الشورى الإسلامي "عزت الله يوسفيان ملا" في هذا الشأن غير صحيح.

 وأضاف "إجئي" أن نيابة طهران استدعت "ملا" لطلب توضيحات حول تصريحاته، مضيفا: "من الآن فصاعدا سيكون هذا الأمر متبعا، سيطلب من الأشخاص الذين يتحدثون عن هكذا قضايا توضيحات حول تصريحاتهم".

وكان "ملا"، وهو عضو في لجنة التخطيط والموازنة بمجلس الشورى الإيراني، قد تحدث عن "اختفاء" 9 مليارات دولار من أصل 11 مليارا خصصتها الحكومة لدعم استيراد السلع الأساسية، وفقا لما نقلته وكالة "تسنيم".