أفرجت السلطات المصرية، الأحد، عن 678 سجينا بموجب عفو رئاسي، في ثالث قرار بالعفو عن السجناء في أقل من أسبوعين.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، أن المفرج عنهم بينهم 206 استحقوا الإفراج بالعفو، و472 استحقوا "الإفراج الشرطي".

و"الإفراج الشرطي" يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

ولم يوضح البيان ما إن كانت تضم قائمة المُفرج عنهم أيا من المسجونين على خلفية سياسية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت مصر الإفراج عن 1118 سجينا بموجب عفو رئاسي، بعد قرار الجمعة بالعفو عن 66 سجينا.

تأتي تلك القرارات عقب أيام من انعقاد مؤتمر للشباب حضره الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" غرب القاهرة.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدر "السيسي"، قرارا بالعفو عن 332 سجينا من الشباب المتهمين بالتظاهر والحالات الصحية، حسب بيان رئاسي آنذاك.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016، قرر "السيسي"، تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين في قضايا مختلفة.

وفي الشهر التالي، تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصا ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس/آذار 2017، إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء.

وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين"، منذ الإطاحة بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/تموز 2013، عدة آلاف، و40 ألفا حسب جماعة "الإخوان المسلمين".

فيما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء الإخوان مدانون بـ"تهم جنائية".