قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن السلطات المصرية لم تحقق مع أي من أفراد قوات الأمن بعد مرور 5 سنوات على ارتكاب مجزرة فض اعتصام "رابعة" شرقي القاهرة، في 14 أغسطس/آب 2013. 

وعلقت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة "سارة ليا ويتسن"، على حلول الذكرى الخامسة للمجزرة، بالقول: "بعد 5 سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من السلطات هي محاولة كف يد العدالة عن المسؤولين عن هذه الجرائم، ردّ حلفاء مصر على جرائم رابعة وعدم إنصاف الضحايا كان الصمت المطبق".

وأضافت "ويتسن": "دون إحقاق العدالة، تبقى أحداث رابعة جرحا نازفا. يجب ألا يَأمَن المسؤولون عن عمليات القتل الجماعي بحق المحتجين على أنفسهم من المساءلة إلى الأبد".

واعتبرت المنظمة في تقرير لها نشر على موقعها الإلكتروني، أن الغياب الكلي للتحقيق في أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث، والتي ربما تصل إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، يعزز الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي.

وأصدرت مصر الشهر الماضي قانونا لتحصين كبار الضباط العسكريين من التحقيق معهم بسبب انتهاكات بعد الانقلاب العسكري على "محمد مرسي" في 3 يوليو/تموز 2013.

وذكرت المنظمة، استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، واستعراض لساعات من لقطات الفيديو، الأدلة المادية، وتصريحات المسؤولين الرسميين، أن عمليات القتل من المحتمل أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية، لكونها واسعة النطاق وممنهجة على حد سواء، ولوجود أدلة تشير إلى أن عمليات القتل كانت جزءا من سياسة متبعة.

وقتلت قوات الجيش والداخلية في مصر، 817 متظاهرا على الأقل في غضون ساعات قليلة يوم 14 أغسطس/آب 2013 أثناء فضها بعنف الاعتصام في ميدان "رابعة العدوية"، حيث كان التجمع الرئيسي للمحتجين الذين يطالبون بإعادة "مرسي" إلى السلطة.

ووثّقت "هيومن رايتس ووتش" بالتفصيل 6 حوادث أطلقت فيها قوات الأمن النار بصورة غير قانونية على جماهير من المتظاهرين السلميين في معظمهم، بين 3 يوليو/تموز و16 أغسطس/آب. 

وانتقدت المنظمة، عدم تنفيذ نص المادة 241 من الدستور المصري، التي تتطلب إصدار قانون للعدالة الانتقالية خلال الدورة البرلمانية الأولى عام 2016، كما تنص المادة أن على القانون ضمان "كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".

ومن المقرر صدور الحكم النهائي في 8 سبتمبر/أيلول المقبل. 

ويواجه المتهمون تهم "القتل العمد والشروع في القتل، والتجمهر وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومقاومة رجال الشرطة"؛ أثناء تنفيذ قرار النائب العام بضبط الجرائم المرتكبة بميدان "رابعة العدوية" وفض الاعتصام.‎

واستمر حبس المتهمين على ذمة قضية "فض اعتصام رابعة" دون حكم قضائي بالإدانة لما يقرب من 5 أعوام، متجاوزين فترات الحبس الاحتياطي، وسط انتهاكات حقوقية وظروف اعتقال غير إنسانية.