أعلن الرئيس التونسي "الباجي قايد السبسي"، الإثنين، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الإرث.

وقال "السبسي" في خطاب، بقصر قرطاج الرئاسي بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة في تونس: "حسمنا موضوع المساواة في الإرث ويجب أن تصبح المساواة قانونا".

وتابع: "من يريد تطبيق أحكام الدستور فله ذلك ومن يريد تطبيق أحكام الشريعة فله ذلك"، مضيفا: "لكن إن أراد المورّث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته فله ذلك".

أضاف: "رئيس الدولة هو رئيس الجميع ومن واجبه التجميع (التوفيق بين المختلفين)"، قائلا: "نأمل أن يقع إجماع حول المشروع (القانون) عند التصويت عليه من قبل مجلس النواب"، مشيرا إلى أن البعض يرفض هذا القانون.

ويعد تاريخ 13 أغسطس/آب، عطلة رسمية في تونس، بمناسبة "عيد المرأة" الذي يأتي احتفالا بتحسن وضع المرأة في تونس الذي حدث نتيجة صدور قانون الأحوال الشخصية، في عام 1956، إلا أن هذا القانون لم ينفذ فعليا حتى عام 1957.

ولم يكن قانون الأحوال الشخصية قانونا واحدا، وإنما مجموعة من التشريعات، وأحدث عدة تغييرات من أهمها منع تعدد الزوجات، بموجب القانون، وإقامة شكل قانوني للطلاق، وفرض الحصول على موافقة كل من العروس والعريس لكي يتزوجا قانونا، وهو أحد الإنجازات الرئيسية لـ"بورقيبة".

وعام 1993، منحت الإضافات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية الحق للمرأة في تمثيل أطفالها بالمحاكم، والقدرة على نقل جنسيتها إلى أطفالها، بالطريقة نفسها، التي يمكن بها فعل ذلك بالنسبة للرجال.