اتفق مستثمرون كويتيون، على أن السوق التركي، واحد من أفضل الأسواق التي جذبت الاستثمارات الأجنبية على مدار السنوات العشر الماضية، لافتين إلى أن استثمارات شركاتهم طويلة الأجل لا تتأثر كثيرا بالتغيرات السريعة والحادة إيجابا أو سلبا، وإنما تستفيد من النمو الاقتصادي طويل الأجل.

وحسب رصد لوحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة "الأنباء" الكويتية، توجد 10 شركات مدرجة في البورصة الكويتية لديها استثمارات من خلال شركات تابعة تمتلك فيها حصصا مؤثرة تتوزع بين البنوك والخدمات المالية والقطاع العقاري والتأمين.

وفي مقدمة تلك الشركات يأتي كل من "بيت التمويل الكويتي"، الذي يمتلك 62% من ذراعه المصرفي في تركيا، والذي يساهم بـ31% من أرباح المجموعة، و"بنك برقان" الذي يمتلك كامل أسهم "بنك برقان إيه إس".

وفي القطاع العقاري، تواجت شركة مزايا من خلال امتلاك كامل أسهم واحدة، و90% من الأخرى، وشركة "مينار" العقارية التي تمتلك كامل أسهم شركتين يعملان بالقطاع العقاري هناك.

والأحد، وصل وزير المالية التركي "براءت ألبيرق"، إلى تركيا، للتباحث مع مسؤولين كويتيين، حول سبل دعم الاقتصاد التركي، ومساندة الليرة التركية، جراء الانخفاض الحاد في قيمتها عقب فرض عقوبات أمريكية على أنقرة.

وتتضمن مباحثات "ألبيرق"، آفاق الاستثمارات الكويتية في بلاده، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

تأثر عقاري

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "الخليج للتأمين" الكويتية "خالد الحسن"، إنه رغم الوضع الاقتصادي المقلق في تركيا، إلا أن مجموعته حققت إيرادات بسبب فروق العملة حتى الآن.

وأشار إلى أن وضع الشركة في تركيا "جيد حتى الآن"، وذلك بفضل احتفاظ المجموعة بأصول أجنبية كان لها تأثير إيجابي في الحفاظ على الأصول.

وبيّن "الحسن" أن الاستثمارات العقارية في تركيا هي التي تأثرت كثيرا خلال الأزمة التي تعصف بتركيا حاليا.

وأعرب المستثمر الكويتي، عن أمله في رفع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا، فيما يتعلق بفرض الضرائب على الألمنيوم والصلب واتفاقية الأفضلية.

وردا على سؤال حول وجود أي قيود تركية لخروج العملة، نفى "الحسن" أن يكون هناك أي قيود فرضها البنك المركزي التركي في شأن خروج العملة من تركيا.

تأثر محدود

في الوقت الذي أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية "إيفا" الكويتي "صالح السلمي"، أن الاستثمارات الكويتية الطويلة الأمد في تركيا تأثرت بشكل محدود وليس بالتأثير الكبير كما يتوقع البعض مع انخفاض العملة الذي حدث على مدار الأيام الماضية.

وقال "السلمي"، إن نمو حجم الاستثمار في السوق التركي، يفوق معدلات الانخفاض حاليا.

وذكر أن استثمارات الكويت طويلة الأمد كحالة البنوك الكويتية، التي تستثمر هناك لا تتأثر بمثل هذه الانخفاضات التي تحدث للعملة، مضيفا: "يكون هناك انخفاض ولكن ليس بالكبير".

ولفت إلى أن شركته تأثرت و"لكنه في الوضع المقبول استثماريا".

وبين "السلمي"، أن الأمر ينعكس سلبا بشكل أكبر، على الشركات العقارية، خصوصا أن لها تأثيرا على الميزانية العامة للشركة نهاية كل ربع مالي.

لا تقييم سريع

ورفضت مصادر كويتية، تستثمر في المجال العقاري بتركيا، اتخاذ قرارات أو تقييم حالي سريع على الأوضاع، وقالت إن الاستثمارات العقارية لشركاتهم في تركيا طويلة الأجل وتحقق عوائد إيجابية جيدة تتراوح حول 5% وهو ما قد يتم استثماره مرة أخرى في السوق التركي في الوقت الحالي لتفادي تراجع العملة وانتهاز الفرص الاستثمارية الموجودة.

ولفتت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها، إلى وجود التزامات مالية وأقساط تدفعها الشركات، وهو ما قد يمثل ميزة تنافسية للشركات الأجنبية القادرة على تحويل عملات أجنبية، ودفع تلك الالتزامات بالليرة التركية.

تأثر الأفراد

وأكدت المصادر، أن المستثمرين الأفراد المعتمدين على المضاربات هم أكثر المتأثرين من الأزمة الاقتصادية التركية الحالية.

ولفتوا إلى أن ذلك يعود إلى بناء نموذج أعمالهم على البيع والشراء، في وقت قصير، وحساب الأرباح أو الخسائر بناء على التغيرات السريعة والحادة في الأجل القصير.

وأضافت المصادر متحدثة عن أصحاب العقارات التي يستخدمها أصحابها بشكل شخصي للسياحة أو يقومون بتأجيرها، وقالت إنهم سيحققون ربحا جيدا في الأجل الطويل بكل تأكيد، بل ويمكنهم انتهاز بعض الفرص الاستثمارية في الوقت الحالي.

وقبل يومين، بدأ الشارع الكويتي في تداول دعوات للتضامن مع تركيا، والإقدام على بيع الدولار وشراء الليرة التركية.

وبث ناشطون صورا من أحد شركات الصرافة في الكويت أظهرت متعاملين يقدمون على بيع الدولار وشراء العملة التركية.

وتواجه الليرة التركية تحديا صعبا جراء التدهور السريع الذي شهدته قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد تصاعد الأزمة بين أنقرة وواشنطن على خلفية استمرار احتجاز القس "أندرو برونسون".

وتأتي التطورات الأخيرة في وقت يسعى فيه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى تحقيق مزيد من النمو بدون قيود، معتمدا على نظريات اقتصادية غير تقليدية، أبرزها خفض معدلات الفائدة من أجل خفض التضخم.