تعهد وزير المالية التركي "بيرات ألبيرق" بالكشف عن خطة لتهدئة الأسواق صباح الإثنين، حيث وصلت الليرة التركية إلى مستوى قياسي من الانخفاض، ودعا المستثمرون إلى اتخاذ إجراءات جذرية لتفادي أزمةٍ أعمق.

وفي مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية تم نشرها الأحد ليلا، قال "ألبيرق" إن "الاحتياطات وخطط العمل كانت جاهزة بعد أن دخلت الليرة التركية في رحلة الهبوط الأسبوع الماضي.

وقال: "من صباح الإثنين، ستتخذ مؤسساتنا الإجراءات اللازمة بهدف تهدئة الأسواق، وستشارك الإعلانات الضرورية مع الأسواق". وهو ما حدث صباح الإثنين بإعلان الحكومة التركية عدة تدابير لإنقاذ الليرة.

وجاءت تعليقات ألبيرق"، وإعلان القائمين على النظام المصرفي التركي بالحد من معاملات المقايضات، بعد أن انخفضت العملة المحلية 10% إلى مستوى قياسي جديد بلغ 7.2362 مقابل الدولار في بداية التعاملات الآسيوية الإثنين، قبل أن يتعافى ليحوم حول 6.74 بحلول منتصف النهار في هونغ كونغ.

وجاء هذا الارتفاع في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي التركي عن حزمة تدابير لدعم النظام المالي، بما في ذلك تسهيل متطلبات الاحتياطي بالنسبة للبنوك.

وقال البنك المركزي إنه سيوفر "كل السيولة التي تحتاجها البنوك" لإدارة الليرة التركية، فضلا عن استئناف وظيفته كوسيط في السوق للودائع بالعملات الأجنبية، ضمن تدابير أخرى.

وأطلق الرئيس "رجب طيب أردوغان" سلسلة من الخطابات المتحدية خلال عطلة نهاية الأسبوع، شجب فيها أسعار الفائدة المرتفعة، ووصف انهيار العملة بأنه "عملية تآمرية" أجنبية.

وحذر المستثمرون والمحللون من أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات دراماتيكية لتجنب المزيد من الضرر.

وكتب "جايسون داو"، رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في "سوسيتيه جنرال"، في مذكرة للعملاء: "لليوم الثاني على التوالي، تتعرض الليرة لضغوط شديدة، بعد نبرة أردوغان المتحدية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وهناك حاجة لاتخاذ إجراءاتٍ جريئة".

وقال "ألبيرق"، وهو صهر "أردوغان"، إنه تم إعداد خطة للبنوك والاقتصاد على الأرض، بما في ذلك الشركات الصغيرة إلى متوسطة الحجم، التي قال إنها كانت الأكثر تضررا من تقلبات العملة.

وأضاف: "سنقوم باتخاذ الخطوات اللازمة مع بنوكنا ورقابتنا المصرفية بطريقة سريعة".

كما نفى الشائعات بأن أنقرة قد تفرض ضوابط على رأس المال، مع وعد بأن تركيا لن تحول أو تستولي على الودائع بالعملة الأجنبية.

وأضاف "ألبيرق" أن الحكومة قد تنفذ قاعدة مالية، الأمر الذي من شأنه أن يقيد الإنفاق الحكومي "إذا لزم الأمر".

وفقدت الليرة التركية خمس قيمتها مقابل الدولار الأسبوع الماضي، على خلفية تصاعد الخلاف مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والمخاوف بشأن إدارة الحكومة للاقتصاد التركي.

وشهدت العملة الهابطة، التي تراجعت بأكثر من 40% منذ بداية العام، توتراتٍ أضرت بالشركات التركية التي تعاني من الديون غير المحصنة والديون المقومة باليورو، الأمر الذي أثار مخاوف من أن البلاد ستناضل من أجل تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية الكبيرة.

وأثار تأثير الأزمة التركية على النظام المصرفي، سواء على الصعيد المحلي أو في أوروبا، القلق بين المستثمرين، مع قلق المحللين من أن بداية أسبوع التداول ستشهد دخول الأسهم المرتبطة بالليرة تحت الضغط مجددا.

وفي حديثه الأحد، اتهم "أردوغان" دولا أخرى بالتآمر لإسقاط الاقتصاد التركي، ولم يعطِ أي مؤشر على أنه سيلبي مطالب المستثمرين بخطة طوارئ.

وردد "ألبيرق" ما جاء في خطاب "أردوغان"، حيث قال إن حالة العملة "لا يمكن تفسيرها بالبيانات الاقتصادية".

وأضاف: "هذا مؤشر على هجوم واضح. وسوف يسبب هذا الهجوم من قبل أكبر لاعب في النظام المالي العالمي نفس التأثيرات في جميع الأسواق الناشئة".

وشدد "أردوغان" على اعتراضه على ارتفاع سعر الفائدة، مشيرا إلى أنها تجعل "الأغنياء أكثر ثراءً والفقراء أكثر فقرا".

وينظر المستثمرون على نطاق واسع إلى رفض البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتحركات العملة نتيجة للضغط السياسي من قبل "أردوغان"، كدافع للمخاوف من أن الاقتصاد التركي يتجه نحو هبوط حاد.

ولليوم الثالث على التوالي، حث "أردوغان" الأتراك على بيع الدولارات واليورو والذهب الخاص بهم وتحويلها إلى ليرات لدعم العملة، والتي انهارت في أعقاب تصريحات "ترامب" التي أكد فيها أن الولايات المتحدة سوف تضاعف التعريفات الجمركية على الواردات من الألمنيوم والصلب التركيين.

وكانت الخطوة الأمريكية هي أحدث هجوم في نزاع متصاعد بشأن احتجاز "أندرو برونسون"، القس الإنجيلي الذي أصبح مصيره الشرارة التي أشعلت مجموعة من الخلافات بين الحليفين في حلف "الناتو".

وقال "أردوغان" الأحد إن الولايات المتحدة حددت موعدا نهائيا في السادسة من مساء الأربعاء للإفراج عن "برونسون"، الذي تم نقله إلى الإقامة الجبرية نهاية الشهر الماضي، بعد قرابة عامين في السجن، بتهم التجسس والإرهاب. ولم تؤكد واشنطن الإنذار النهائي.

ورغم أن العديد من المحللين يرون أزمة تركيا على أنها داخلية إلى حد كبير، إلا أنهم يقولون إنها تفاقمت بسبب البيئة النقدية العالمية المتغيرة، مع رفع معدلات الفائدة على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتقليص ميزانيته العمومية.

ويضر هذا بالبلدان التي تعتمد على التمويل قصير الأجل بالدولار، بحسب "يواكيم فيلز"، المستشار الاقتصادي العالمي في "بيمكو".