اتهم دبلوماسي تركي رفيع، بعض الدول العربية (لم يسمها)، بمشاركة الولايات المتحدة، ودول غربية، في التآمر على تركيا واقتصادها، عبر ضخ ملايين الدولارات لتنظيم ندوات وتأسيس لوبيات من أجل التحريض على تركيا بالخارج.
وقال الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن هويته، إن هذه الدول متورطة بشكل مباشر في الحرب التي يتعرض لها الاقتصاد التركي في الآونة الأخيرة، حسبما نقلت عنه صحيفة "سوبر خبر" التركية.
وأضاف: "مع الأسف، هناك دول عربية أيضا منخرطة وتدعم الهجمات الممنهجة على بلادنا"، حسب "تركيا برس".
وأشار المسؤول التركي، إلى تصاعد حدة الهجمات على بلاده بسبب مبادراتها الصادقة وتصدرها المشهد العالمي في الدفاع عن قضية فلسطين والقدس وقطاع غزة.
وتابع: "في الآونة الأخيرة، ازداد الطلب على تنظيم ندوات واجتماعات من قبل شخصيات إعلامية وأكاديمية ومؤسسات فكرية في واشنطن ولندن، من أجل التحريض على تركيا (..) مقابل مبالغ طائلة من الأموال".
وشدّد على أن بعض المؤسسات الفكرية كانت في السابق تنظم ندوات لصالح تركيا أو أخرى محايدة، لكنها بدأت في الفترة الأخيرة تنظيم حملات تحريض ممولة من بعض الدول العربية، حيث يأتي الدعم الأكبر من دولتين عربيتين على وجه الخصوص (لم يسمها).
وتابع المسؤول التركي: "تابعنا عن كثب بعض الجلسات والندوات مؤخرًا، وطلبنا التوقف عن مثل هذه الحملات أو على الأقل منحنا حق الرد على المزاعم والاداعات التي تنتشر، لكن قوبلنا بالرفض".
وبحسب المسؤول التركي الرفيع، فإن مسؤولي بعض المؤسسات طلبوا 5 ملايين دولار لتنظيم حملات مماثلة لكن لصالح تركيا، وأكّدوا أن بعض الدول العربية تطلب منهم تنظيم مثل هذه الحملات مقابل أموال طائلة.
وأعرب عن أسفه حيال تمويل دول عربية لهذا الحملات ضد تركيا التي تبادر دائمًا إلى حل مشاكل المسلمين وإغاثة اللاجئين السوريين والدفاع عن القدس وغزة، وتساهم في حل الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط.
وسبق لوزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، أن أعلن أن هناك بلدين مسلمين يقفان وراء الحملة التي استهدفت الليرة التركية أخيرا، وأدت إلى هبوطها الحاد مقابل الدولار الأمريكي.
وأوضح الوزير التركي أن التدابير التي اتخذتها بلاده على المستوى الاقتصادي أسهمت في تخفيف حدة ما وصفها بالهجمات الاقتصادية ومحاولات حرق تركيا عبر الاقتصاد.
وأضاف أن هذه الهجمات، التي تأتي بعد فشل المحاولة الانقلابية في 2016 وارتفاع سعر صرف الدولار، تقف وراءها مؤسسات مالية كبرى ودول، من بينها دولتان إسلاميتان ودول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وخلال أيام، خسرت الليرة التركية أكثر من 18% من قيمتها، بشكل غير مسبوق؛ ما زاد من التدهور الحاد الذي تواجهه العملة التركية منذ شهور، وذلك بعد تصاعد الأزمة بين أنقرة وواشنطن على خلفية استمرار احتجاز القس "أندرو برونسون".
وتأتي التطورات الأخيرة في وقت يسعى فيه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى تحقيق مزيد من النمو بدون قيود، معتمدا على نظريات اقتصادية غير تقليدية، أبرزها خفض معدلات الفائدة من أجل خفض التضخم.
