علق مجلس النواب الليبي جلسته التي كانت مقررة، الثلاثاء، إلى ما بعد عيد الأضحى، إثر إصابة النائب "صالح هاشم" وضابط من الحرس الرئاسي جراء إطلاق مجموعة من الرافضين لمشروع الدستور أعيرة نارية.

وتجمهر عدد من رافضي المشروع أمام مقر "النواب"، واشتبكوا بأسلحة خفيفة مع الحرس الرئاسي في محاولة منهم لفض عقد الجلسة، كما هددوا بعض النواب، ومنهم "هاشم"، النائب عن مدينة طبرق، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ويرفض أنصار النظام الفيدرالي في ليبيا، الفيدراليين ومؤيدي قائد عملية الكرامة، اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" مشروع الدستور؛ بسبب ما يعتبرونه عوائق دستورية تمنع وصولهم إلى رئاسة الدولة في حالة إجراء انتخابات رئاسية.

وانتُخِب أعضاء مجلس النواب الليبي عام 2014، وكان من المفترض أن يصوتوا نهاية تموز/يوليو الماضي على مشروع لتنظيم استفتاء على الدستور الليبي، لكن الجلسات تأجلت بشكل متكرر جراء الخلاف بين النواب حول نصوصه.

وفي يوليو/تموز 2017، أقرت هيئة صياغة الدستور (مشكلة من 60 عضوا منتخبا)، مسودة للدستور الدائم في ليبيا بعد تكرار مطالبة المجتمع الدولي بسرعة إصداره تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تقرر إطلاقها خلال لقاء جمع أطراف النزاع الليبي في باريس قبل شهر.

ونص لقاء باريس على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر/ كانون أول المقبل، ووضع الأسس الدستورية للانتخابات الليبية، وهو ذات الأمر الذي تنص عليه خارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة مطلع العام الجاري