تعكس رغبة السعودية في الحصول على حصة كبيرة في شركة "تسلا" خطتها الطموحة لبناء قاعدة في المملكة لإنتاج السيارات الكهربائية، وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

ويدرس صندوق الثروة السيادية رفع حصته التي تقارب 5% في "تسلا"، وفقاً لأشخاص مطلعين على هذه المسألة.

وتسارعت المناقشات التي دارت بين المسؤولين السعوديين بشأن زيادة حصة صندوق الاستثمار العام، بعد أن اقترح الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" "إيلون ماسك"، في تغريدة الأسبوع الماضي، تحويل الشركة إلى شركة خاصة عبر ضح تمويل جديد مضمون، على حد قوله.

تنويع الاقتصاد

يوم الإثنين، قال "ماسك" في منشور، إنه كان في مناقشات مع الصندوق السعودي منذ أوائل العام الماضي حول استثمار كبير من شأنه أن يساعد "تسلا" على التحول إلى القطاع الخاص، وفي الأشهر الأخيرة، تواصل التنفيذيون من صندوق الاستثمار العام مع "تسلا" عدة مرات، بخصوص الاستثمار في الشركة، وفقاً لما قالته المصادر.

وقال شخصان على دراية بالموارد المالية لصندوق الاستثمار السعودي، إنهما يشكان في وجود أي مناقشات جادة جارية حول أخذ الصندوق حصة أضخم في "تسلا"، وإن الصندوق، في الواقع، يكافح لإيجاد طرق لتمويل التزاماته الحالية.

ومع ذلك، فإن صفقة مع "تسلا" ستمثل رهانًا استثنائيًا على التقنيات التي تتنافس مع أكبر مصدر للدخل في السعودية، وهو النفط.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على المسألة، إن السيارات الكهربائية الخاصة بـ"تسلا"، إذا تم تصنيعها داخل المملكة، ستكمِّل الاستثمارات التكنولوجية الأخرى وستنشئ قاعدة للصناعة التي يطلق عليها بعض المسؤولين السعوديين "الرؤية الكبرى" للمستقبل، كما تشمل شركة السيد "ماسك" "سولار سيتي"، وهي مورّد للألواح الشمسية والبطاريات.

وقالت السعودية إنها ستقوم ببناء مشروع ضخم لتوليد الطاقة الشمسية من شأنه أن يحل محل الكهرباء المولدة من النفط والغاز، وإنشاء مركز لإنتاج الألواح الشمسية وتصنيع البطاريات في الشرق الأوسط.

تتجاوز خطط البلاد مشروع الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، حيث إنها ترغب أيضاً في بناء مدينة في الصحراء تسمى "نيوم"، والتي ستكون مدعومة بالطاقة المتجددة والروبوتات والسيارات بدون سائق، ويأمل المسؤولون أن تجذب الخطة الاستثمار في التكنولوجيا العالمية والابتكار.

وقال مسؤولون سعوديون إن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، الذي يقف وراء العديد من هذه المبادرات، قام في وقت سابق من هذا العام بجولة في وادي السيليكون بحثا عن صفقات، ويأمل في جذب الخبرات إلى المملكة من خلال جمع حصص في شركات التكنولوجيا، وقالت المصادر المطلعة على المسألة، إن ولي العهد، البالغ من العمر 32 عاماً، قاد المناقشات الأخيرة حول زيادة حصة بلاده في "تسلا".

عوائق تواجه المشروع

من المحتمل أن تكون هناك عوائق مالية كبيرة تعترض الصفقة بسبب القيود والالتزامات المتعلقة بتمويل الصندوق، وتتجه الحكومة إلى شركة النفط السعودية المعروفة باسم "أرامكو"، لجمع عشرات مليارات من الديون التي ستمول الصندوق بشكل غير مباشر، بعد أن أوقفت خطة لإدراج شركة النفط في طرح عام، واستخدام العائدات لتمويل صندوق الثروة السيادية.

وكان من المتوقع أن يجمع العرض العام نحو 100 مليار دولار، ويتابع المسؤولون السعوديون الآن بدلاً من ذلك خطة بديلة لـ"أرامكو" بالتوجه إلى أسواق الديون للحصول على المال.

وكجزء من جهوده للحصول على المزيد من السيولة، فإن صندوق الثروة السيادية يبحث الآن عن القروض الدولية.

وتعد استراتيجية التمويل مهمة لتغطية التمويل المحدود في السعودية، فعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، لكن الحكومة تعاني من عجز في الميزانية هذا العام بعد الإعلان عن أكبر حزمة تحفيز مالي في تاريخ البلاد.

وسبق أن تعهد صندوق الثروة السيادي بالفعل بعشرات المليارات من الالتزامات للمستثمرين الخارجيين والمشاريع الجديدة، بما في ذلك 20 مليار دولار لصندوق بنية تحتية مخطط تديره شركة "مجموعة بلاكستون"، و 45 مليار دولار إلى صندوق تكنولوجيا بقيادة مجموعة "سوفت بنك"، بالإضافة إلى كونه مستثمراً رئيسياً في مدينة "نيوم"، وهي المدينة المستقبلية التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار.