قررت كندا، منح حق الإقامة للطلبة السعوديين الراغبين في البقاء بالمخالفة لقرار بلادهم العودة، دون شرط طلب اللجوء، في محاولة للتخفيف عليهم في مواجهة قرار حكومة الرياض إعادتهم خلال شهر.
وقالت قناة "سي بي سي" الكندية، إن أوتاوا قررت التخفيف عن الطلبة السعوديين، وإنه لن يكون ضروريا أمام الطلاب السعوديين طلب حق اللجوء من أجل البقاء ومواصلة الدراسة.
وأضافت أنه بإمكان الطالب السعودي الراغب في البقاء لإكمال دراسته أن يتقدم بالطلب من خلال نظام الدخول السريع للموقع الحكومي المخصص لذلك.
وكان عدد من الطلاب السعوديين المبتعثين في كندا، أعلنوا رفضهم قرار بلادهم بإيقاف برامج البعثات والتدريب والزمالة إلى كندا، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين، بعد انتقاد أوتاوا لحقوق الإنسان في الرياض.
وقالت المتحدثة باسم دائرة الهجرة والمواطَنة الكندية "بيارتريس فينيلون" للقناة الكندية، إن مقدم الطلب يجب أن يثبت أن لديه خوفا مبررا، وأن العودة للسعودية ستعني تعرضه للاضطهاد.
ورغم ذلك، فإن بإمكان الطلاب السعوديين مواصلة الدراسة في كندا طالما كانت الدراسة مستمرة، وليس من الضروري أن يتقدم بطلب لجوء.
وتابعت: "بعد تخرُّجهم وعندما يكونون مؤهلين للعمل، فإنه يمكن لهم أن ينخرطوا في البرنامج الحكومي لما بعد التخرج ويعملوا بكندا بشكل طبيعي".
وأعلنت وزارة التعليم السعودية، إيقاف برامج الابتعاث والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج إلى دول أخرى، وذلك عقب استدعاء السعودية، سفيرها لدى كندا، معتبرة سفير الأخيرة لدى الرياض "شخصا غير مرغوب فيه"؛ على خلفية التوتر بين البلدين.
كما أعلنت الرياض "تجميد كل التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".
وجاء القرار السعودي ردا على بيان لوزارة الخارجية الكندية جاء فيه أن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية للمجتمع المدني وناشطي حقوق المرأة في المملكة السعودية، بما في ذلك "سمر بدوي"، شقيقة الناشط المعتقل "رائف بدوي"، التي تم اعتقالها مؤخرا.
وأضافت الوزارة أنها تحث السعودية على الإفراج عنهم فورا، إضافة إلى جميع الناشطين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.
