جدد الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" (أبو مازن)، رفضه للخطة الأمريكية لإحلال "السلام" بين الفلسطينين و(إسرائيل)، المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، قبل أن يهاجم حركة "حماس"، وداعيا إلى إتمام المصالحة الفلسطينية الشاملة.

جاء ذلك، خلال افتتاح أعمال المجلس المركزي الفلسطيني برام الله، الأربعاء، وقال: "نحن أول من تصدى لها (الصفقة الأمريكية)، وسنستمر في حربها إلى أن تسقط".

وأضاف "عباس": "لن نصمت على إجراءات (إسرائيل) الإجرامية"، مشيرا إلى أنه سيتم بحث سبل مواجهة قانون القومية الإسرائيلي، الذي وصفه بالـ"عنصري".

وتقترح الصفقة معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية.

وفي موضوع آخر، اعتبر الرئيس الفلسطيني أنه ليست لدى حركة "حماس" نوايا لتحقيق المصالحة، مضيفا: "لن نقبل إلا مصالحة كاملة"، في ظل حكومة واحدة وقانون واحد وبسلاح واحد، وبدون ميشليات هنا أو هناك.

وتابع: "لن نقبل دولة في غزة ولا دولة دون غزة"، كما رفض خصم (إسرائيل) لمخصصات عوائل الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على غزة، في حين تدير حركة "فتح"، التي يتزعمها "محمود عباس"، الضفة الغربية.

وانطلقت، مساء الأربعاء، أعمال الدورة التاسعة والعشرون للمجلس المركزي الفلسطيني، بمدينة رام الله، وسط مقاطعة خمسة فصائل رئيسية، هي: "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، و"الجبهتين الشعبية والديمقراطية"، وحركة "المبادرة الوطنية".

من جانبه، قال رئيس المجلس "سليم الزعنون"، إنه "قد آن الأوان لتنفيذ القرار الخاص بتعليق الاعتراف بـ(إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين".

وأشار إلى ضرورة وقف التنسيق الأمني وفك الارتباط السياسي والاقتصادي بـ(إسرائيل).

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تساوت مع الاحتلال في ممارسة الضغوط والابتزاز على الشعب وقيادته.

ويتضمن جدول أعمال "المركزي"، الذي يستغرق يومين، مسودة مشروع لاعتماده تشمل التحركات الدولية والعربية والشعبية للتطورات الفلسطينية.

كما يتضمن جدول الأعمال الوضع الداخلي وضرورة إتمام المصالحة، والقدس واللاجئين، وكيفية التصدي لقانون القومية العنصري والعلاقة مع الاحتلال وسحب الاعتراف بـ(إسرائيل).

وفي 4 مايو/أيار الماضي، كلف المجلس الوطني، في ختام اجتماعاته التي استمرت 4 أيام، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بدراسة تعليق الاعتراف بـ(إسرائيل)، والانسحاب من الاتفاقيات الاقتصادية معها، لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

يشار أن المجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني لمنظمة التحرير (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني).