صدق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الأربعاء، على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب مقابل إيداع بنكي يعادل سبعة ملايين جنيه (حوالي 391 ألف دولار).

ونشرت جريدة الوقائع الرسمية المصرية القانون الذي حمل رقم 173 لسنة 2018، ونص على إضافة قسم لفئات الإقامة الخاصة بغير المصريين هو "الأجانب ذوو إقامة بوديعة".

وتضمن نص القانون، قبل التعديل، ثلاث فئات لإقامة الأجانب، هي: (أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوي إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة).

وجاء تعريف الأجانب ذوي الإقامة بوديعة بالقانون بأنهم "القادمين للاستثمار في مصر عبر إيداع نقدي لا يقل عن سبعة ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية".

وبذلك يصبح الأجنبي صاحب الوديعة المنصوص عليها قانونا مصريا في حال إقامته لمدة 5 سنوات متصلة قبل تقدمه بطلب الحصول على الجنسية.​

ونص تعديل القانون على أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما نص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، وفقا للنص التالي: "يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند رابعا من المادة 4 من هذا القانون"

وكان مجلس النواب المصري قد أقر تعديلات قانون الجنسية في 18يوليو/تموز الماضي، باعتبارها من القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي الأعضاء مقابل رفض أحد عشر نائبا.