أزمة سياسية مرتقبة قد تشهدها الكويت، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل اعتزام نواب بمجلس الأمة (البرلمان) تقديم استجوابات للوزراء، وتلويح بتعديل حكومي وشيك لتطويق التصعيد.

النواب "الحميدي السبيعي"، و"عمر الطبطبائي"، و"ثامر السويط"، و"رياض العدساني"، أعلنوا  خلال الأسبوعين الماضيين، أنهم جاهزون باستجوابات جديدة ستقدم تباعا، بمجرد إزاحة الستار عن دور الانعقاد المقبل للبرلمان، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

هذا فضلا عن استجواب مقدم بالفعل من النائبين "محمد المطير" و"شعيب المويزري" بحق رئيس مجلس الوزراء، الشيخ "جابر المبارك".

فساد ومحسوبية

"السبيعي" توقع في تصريحات صحفية، أن تكون المرحلة المقبلة مزدحمة بالاستجوابات، وأمهل وزراء المالية "نايف الحجرف"، والتجارة "خالد الروضان"، والنفط "بخيت الرشيدي" 3 أشهر قبل المساءلة، متوعدا بأن النواب سيتدافعون لطرح الثقة بالوزراء غير المتعاونين.

وقال "السبيعي" إن استجوابه لوزير النفط سيكون مع نهاية العام، ليكون قد مر على عمل الوزير سنة كاملة، وهي فترة كافية للإصلاح، مضيفا: "الترهل والفساد في القطاع النفطي كبيران".

وتابع: "وزير التجارة والصناعة أيضا ضمن الوزراء المسلط عليهم الضوء خلال الفترة المقبلة بالنسبة لي أنا، واتضح أنه في طريق 360 (جنوبي البلاد)، توجد أربع كسارات (للأحجار) تراخيصها منتهية، ووزارة التجارة لا تقوم بدورها وتتركها تعمل".

وزاد من نذر التصعيد ملف تعيينات قام بها وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء "أنس الصالح"، والصحة "باسل الصباح"، والعدل والأوقاف "فهد العفاسي"، في الوزارات والهيئات التابعة لهم، والتي أسماها النواب "تعيينات باراشوتية".

واعتبر النواب المنتقدون أن رائحة استغلال العطلة البرلمانية تفوح من هذه التعيينات، وبعضها انطوى على مخالفات للاشتراطات والقواعد.

أما النائب "الدمخي"، فقال إن "التعيينات الباراشوتية في مختلف الوزارات والهيئات التي تنبني على الواسطة وعدم الكفاءة لن تمر مرور الكرام".

في الوقت الذي وجه فيه النائب "خليل أبل"، سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات "جنان بوشهري"، للاستفسار، عن أسس ومعايير التعيين وشروط المقابلة وآلية التعيين بالوزارة.

وعبر "تويتر"، خاطب النائب "صالح عاشور" رئيس الوزراء، بقوله إن "التعيينات الأخيرة في هيئات الرياضة والمواصلات وأسواق المال قتل للكفاءات العاملة أصحاب الخبرات الذين ينتظرون الفرص"، معتبرا ما يجري "انتصارا للمحسوبية والواسطة وقمة الفساد الإداري".

ووجه النائب "خليل الصالح" سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية والتعليم العالي، "حامد العازمي"، بشأن ما قال إنها "تعيينات تمت في معهد الكويت للأبحاث العلمية لموظفين جدد مخالفة للنظم والقواعد".

تعديل وزاري

على الطرف المقابل، نقلت صحيفة "السياسة" الكويتية (خاصة)، قبل يومين، عن مصادر مطلعة وجود توجه يخضع لدراسة دقيقة حاليا لإجراء تعديل وزاري من المرجح أن يشمل 3 أو 4 وزراء.

وتسمى وسائل إعلام كويتية هؤلاء الوزراء بوزراء "التأزيم"، محملة إياهم مسؤولية تدهور العلاقة بين النواب والحكومة.

وأضافت المصادر، التي لم تكشف الصحيفة عن هويتها، أن الإعلان عن هذا التعديل سيكون عقب العودة من عطلة عيد الأضحى أو بحد أقصى قبل انطلاق دور الانعقاد الثالث للبرلمان.

ويرجح أن التعديل المرتقب يستهدف التخفيف من حدة الاصطفاف النيابي ضد الحكومة، قبل مناقشة الاستجواب الذي قدمه النائبان "محمد المطير" و"شعيب المويزري" بحق رئيس مجلس الوزراء، حسب "الأناضول".

ويتضمن الاستجواب، المقدم في 27 يوينو/حزيران الماضي، أربعة محاور، أولها هو: "هدم دولة المؤسسات، وتمكين المتنفذين بدون وجه حق من الاستيلاء على مرافق الدولة، والتخاذل في قضية الإيداعات".

والمحاور الثاني هو "غياب العدل عند التطبيق للقوانين، والكيل بمكيالين عند التعامل مع المواطنين"، والثالث هو: "التعدي على الدستور وحق المواطنة بسحب الجناسي (جنسية) وسجن نواب الأمة والتعدي على حقوق الإنسان".

أما المحور الرابع فهو: "عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج الملاحظات في الاستجوابات السابقة".

آنذاك، أعلن رئيس مجلس الأمة، "مرزوق الغانم"، إدراج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة الأولى في دور الانعقاد المقبل.

أزمات

يزيد من ترجيح التعديل الوزاري، مخاوف جدية من احتمال تقديم نواب لكتاب "عدم تعاون" مع الحكومة في ختام مناقشة الاستجواب، في ظل غموض مواقف بعض النواب لعدم حل ملفات عالقة ما تزال مثار خلاف بين السلطتين.

ومن أبرز الملفات مثار الخلاف: "قانون التقاعد المبكر"، الذي أقره البرلمان في جلسة عادية، يوم 15 مايو/أيار الماضي، ثم ردته الحكومة في 5 يوليو/تموز الماضي.

ويمنح القانون حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصوله في الخدمة إلى 30 سنة، و25 سنة للمرأة دون شرط السن وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد.

ويشمل السماح للمؤمن عليهم بالتقاعد المبكر قبل استحقاق المعاش التقاعدي بحد أقصى خمس سنوات، وبخصم 5% عن كل سنة من المعاش، إضافة إلى استثناء الحالات المستفيدة من القانون من الإحالة إلى التقاعد الجبري المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.

تدخل الأمير

وربما ينذر التصعيد بين النواب والحكومة، لاسيما إذا زادت حدته، بتدخل من جانب أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الصباح".

ومنذ تولي الشيخ صباح مقاليد السلطة، عام 2006، لم يكمل أي برلمان مدته الدستورية البالغة 4 سنوات؛ إذ تم مرارا حله والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

ومجلس الأمة الكويتي الحالي، جرت انتخاباته في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وحصلت فيها المعارضة الكويتية وحلفاؤها على نحو نصف أعضاء مجلس الأمة الذي يضم 50 مقعدا.

وينتمي نصف نواب المعارضة المنتخبين إلى تيارات إسلامية من "الإخوان المسلمين" والسلفيين، فيما فازت امرأة واحدة وتراجع عدد نواب الأقلية الشيعية إلى 6 مقابل 9 في المجلس السابق.

وقبل الأمير، في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017، استقالة الحكومة، بعد أيام من استجواب نواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة، الشيخ "محمد عبدالله المبارك الصباح"، وتقديم طلب للتصويت على سحب الثقة منه، فضلا عن تهديد نواب آخرين بتقديم استجوابات لوزراء آخرين.

وشهدت الوزارة الجديدة المؤلفة من 13 وزيرا، نسبة تغيير طالت أكثر من نصف الأعضاء السابقين، بدخول 9 وزراء جدد أبرزهم الشيخ "ناصر صباح الأحمد الصباح" (نجل الأمير) بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع.