بدأ المئات من العراقيين، الخميس، اعتصاما مفتوحا وسط محافظة البصرة الغنية بالنفط (جنوبي البلاد)؛ احتجاجا على مقتل متظاهر، واعتقال آخرين خلال فضّ تظاهرتين تنادي بمطالب اجتماعية واقتصادية.

ونصب المعتصمون خياما أمام مبنى مجلس محافظة البصرة، وبدأوا الاعتصام المفتوح.

ويستنكر المعتصمون فتح قوات الأمن النار على المتظاهرين العزل، واستخدام الغاز المسيل للدموع، ضد شباب يطالبون بحقوقهم والخدمات الأساسية، مؤكدين أن الحكومة "أوعزت لقوات الأمن بقمع التظاهرات التي تخرج في البصرة".

وخلال اليومين الماضيين، تدخلت قوات الأمن وفضّت تظاهرتين بالقوة، إحداهما أمام حقل غرب القرنة 2 النفطي، والثانية وسط ناحية عز الدين سليم، شمالي المحافظة، وفقا لـ"الأناضول".

وقال مصدر عسكري إن هذه العملية أدت إلى مقتل متظاهر واعتقال 20 آخرين، وإصابة عنصري أمن بجروح.

وفتحت "مفوضية حقوق الإنسان في العراق" تحقيقا بأحداث العنف التي شهدتها البصرة على مدى الـ48 ساعة الماضية.

وقال عضو المفوضية "فاضل الغراوي"، في بيان له، إن "المفوضية تلقت بلاغات بوجود اعتقالات عشوائية في قضاء المدينة"، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير بالفعل إلى اعتقال أكثر من 20 متظاهرا.

وأشار إلى جرح اثنين من المتظاهرين "نتيجة للعنف المتبادل، مع ورود أخبار عن وفاة أحدهما بفعل سوء الاعتقال".

والبصرة مهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ 9 يوليو/تموز الجاري، في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الغالبية الشيعية.

وتخللت الاحتجاجات، في المحافظات الجنوبية، أعمال عنف؛ خلفت عشرات القتلى، وإصابة المئات من أفراد الأمن والمتظاهرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 700 ناشط.

ويحرص المتظاهرون في البصرة على الاحتجاج على مقربة من حقول ومنشآت النفط؛ للضغط على المسؤولين من أجل توظيفهم في شركات النفط، التي تعتمد في الغالب على أيدي عاملة أجنبية.

وتكررت خلال الأعوام الماضية احتجاجات العراقيين على سوء الخدمات العامة والفساد المستشري في بلد يتلقى سنويا عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط.