قرر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" تخصيص أراض بـ4 محافظات للجيش المصري، 3 منها في صعيد مصر (جنوب) لإقامة 3 مدن جديدة، بينما كانت الرابعة في جنوب سيناء دون ذكر أي سبب للتخصيص.

وبحسب القرارات الرئاسية المنشورة في عدد الجريدة الرسمية، الصادر الخميس، فإنه جرى تخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة ملكية خاصة (لم تتحدد مساحتهما) في محافظتي بني سويف والمنيا، لإقامة تجمعين عمرانيين جديدين، هما الفشن الجديدة، وملوي الجديدة.

أما قطعة الأرض الثالثة فكانت من نصيب محافظة الأقصر، حيث نص القرار على تخصيص 9675.43 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح القوات المسلحة لإقامة مدينة الأقصر الجديدة.

ولم يذكر القرار أي سبب لإعادة تخصيص القطعة الرابعة التي تبلغ 94.49 فدان من أراضي الدولة للجيش المصري، بمركز رأس سدر في جنوب سيناء (شرق).

وعادة ما تسند المؤسسة الرئاسية للجيش المصري بالأمر المباشر المشاريع القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وحفر القناة الجديدة، وشق الطرق، وبناء الكباري وغيرها، وتقول إن ذلك يأتي لضمان جودتها.

وتتجدد بين الحين والآخر اعتراضات المعارضة المصرية على تغول القوات المسلحة المصرية في الحياة الاقتصادية المدنية وحصولها على مشاريع في مختلف المجالات بالأمر المباشر، وهو ما يخل بمبدأ التنافسية، ويقوض فرص الشركات المدنية في السوق الحرة والمنافسة العادلة.

ولا توجد إعلانات رسمية موثقة عن حجم نشاطات القوات المسلحة الاقتصادية، إذ يصر الجيش المصري على اعتبار موازنته سرية غير خاضعة للرقابة ولا يجري مناقشتها أبدا في مجلس النواب (البرلمان) المصري.