رفضت البحرين توصية أممية بإطلاق سراح الناشط "نبيل رجب"، لافتة إلى أن "المخالفات التي ارتكبها رجب لا علاقة لها بآرائه السياسية وإن محاكمته كانت مستقلة وتتسم بالشفافية".

وكان خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان توصلوا إلى أن احتجاز البحرين للناشط "نبيل رجب" غير قانوني ويمثل انتهاكا لحريته في التعبير ودعوا المملكة لإطلاق سراحه على الفور وتعويضه عن فترة الحبس.

وقالت الحكومة في بيان لها: "كما هو الحال في العديد من الدول، هناك اختلافا كبيرا بين الانتقاد المشروع للحكومة وبين محاولات التحريض على الإخلال بالنظام العام".

وفي رأي رسمي نشر الليلة الماضية قالت لجنة من الأمم المتحدة تضم خمسة خبراء مستقلين إن "أحكام قانون العقوبات في البحرين غامضة وفضفاضة"، ما يؤدي إلى معاقبة الناس على مجرد ممارسة حقهم بموجب القانون.

وزادت: "لذلك ترى مجموعة العمل أن حرمان السيد رجب من حريته أمر تعسفي"، مشددة على أنه ما كان يتعين إجراء مثل هذه المحاكمة.

وتابعت: "آراء رجب السياسية هي بوضوح محور القضية الراهنة وسلوك الحكومة كان تمييزيا".

وأضافت أنه "تعرض للاضطهاد بما في ذلك الحرمان من حريته لعدة سنوات وليس هناك تفسير لذلك سوى أنه يمارس حقه في التعبير عن هذه الآراء والقناعات".

وطالبت اللجنة بإطلاق سراح "رجب" المحتجز منذ يونيو/حزيران 2016، فورا وتعويضه عن فترة الحبس.

وأضافت أن آراء اللجنة استندت إلى التزام المملكة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي صدقت عليه، وبالتالي أصبح ملزما لها.

وصدر حكم على "رجب" بالسجن 5 سنوات في فبراير/شباط لانتقاده الضربات الجوية السعودية على اليمن، وكتابته تغريدات على "تويتر" يتهم فيها سلطات السجن في البحرين بممارسة التعذيب.